وكيل لجنة حقوق الانسان بالشورى:نسعى لتشكيل محاكم للعدالة الانتقالية وليس الانتقامية
أكد الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنة ناقشت قانون حماية التظاهر السلمي بهدف ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، ومعالجة السلبيات التي شهدتها المرحلة السابقة، مع التشديد على ضرورة حماية حق المواطن في التظاهر السلمي ومنع أي اعتداء عليه.
العدالة الانتقالية لا الانتقامية
وشدد الكومي على أهمية إنشاء محاكم للعدالة الانتقالية، تكون قائمة على مبدأ "المحاسبة أولاً ثم المصالحة"، بعيداً عن أي نزعة انتقامية. وأوضح أن هذه المحاكم لن تنجح إلا باستقلال السلطة القضائية، وتطهير المؤسسات التي شاركت في النظام السابق.
كما أشار إلى أن تحقيق العدالة يجب أن يشمل أيضاً الجانب المالي، من خلال معرفة المسؤولين عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. أما في قضايا القتل والتعذيب، فأكد أنه لا يحق للحكومة التصالح، لأن الدماء المسفوكة قضية شخصية تخص ذوي الضحايا وحدهم.
التظاهر السلمي حق دستوري
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن التظاهر السلمي هو حق أصيل للمواطن المصري، مكفول بالدستور والقوانين الدولية، وليس الهدف منه تكميم الأفواه، بل كان أحد الأسباب التي جاءت بالسلطة الحالية.
تعويض المتضررين وتقصي الحقائق
وفي ختام تصريحاته، شدد الكومي على أن قانون العدالة الانتقالية يجب أن يرتكز على تعويض المتضررين من فساد النظام السابق، ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعا إلى إنشاء لجان لتقصي الحقائق لكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم.
