قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يبدأ التطبيق رسميًا اليوم بزيادات الإيجار وتوفيق الأوضاع والبحث عن حقوق المستأجرين والمالكين

مع دخول الأول من سبتمبر 2025، بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي انتظره الملاك والمستأجرون لسنوات طويلة لما يحمله من تغييرات جوهرية على العلاقة الإيجارية، ويمثل نقطة تحول كبرى في ملف العقارات السكنية والتجارية في مصر. القانون الجديد لم يقتصر على رفع القيمة الإيجارية فقط، بل وضع إطارًا شاملاً يتناول تصنيف الوحدات، وضمانات اجتماعية، وتوفيق أوضاع العقود، مما يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية جديدة تعيد التوازن بين الطرفين.

بدء سريان قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

أكدت الحكومة أن بدء سريان قانون الإيجار القديم يأتي بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليصبح نافذًا اعتبارًا من موعد استحقاق أول دفعة إيجار في سبتمبر. هذا الإجراء يضع نهاية لفترات طويلة من الجدل حول العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل في القيمة الإيجارية.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الإيجار

ينص القانون على تطبيق زيادات فورية تختلف باختلاف نوع الوحدة:

• الحد الأدنى للإيجار في الوحدات السكنية أصبح 250 جنيه شهريًا.

• في المناطق المتميزة، قد يصل الإيجار إلى 1000 جنيه للوحدة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.

• أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد فرض القانون زيادات تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة.

بهذا التغيير، يفتح القانون ملفًا شائكًا ظل مثار جدل لسنوات، ويعيد النظر في قضية الرابحون والخاسرون من تعديل قانون الإيجارات، حيث يرى البعض أنه يحقق العدالة للملاك بينما يخشى آخرون من تأثيره على المستأجرين محدودي الدخل.

آلية التصنيف الجديدة للعقارات

اعتمد القانون آلية واضحة لتصنيف الوحدات السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. يعتمد التصنيف على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى التشطيب، الخدمات المتاحة، والبنية التحتية. هذه الآلية تضع حدًا لفترة الانتقال للإيجارات السكنية والتجارية التي كانت تسير بشكل عشوائي في الماضي، وتؤسس لنظام أكثر شفافية في تحديد القيمة العادلة للإيجار.

حقوق المستأجرين في القانون الجديد

على الرغم من الزيادات المقررة، منح القانون الجديد حقوقًا مهمة للمستأجرين، أبرزها حق طلب وحدة بديلة من الدولة في حالة انتهاء فترة التعاقد أو الطرد، خاصة للفئات غير القادرة. كما أتاح القانون برامج توفيق أوضاع الإيجار القديم في بعض المدن مثل رأس غارب، حيث بدأت الوحدات المحلية استقبال طلبات المستأجرين لتقنين أوضاعهم وفق الشروط الجديدة.

ضمانات اجتماعية وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر

شددت الحكومة على أن القانون الجديد لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، وإنما إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وضمان العدالة الاجتماعية. وتعمل لجان متخصصة على فحص الوحدات وتصنيفها بشكل عادل، بما يحافظ على حقوق المستأجرين ويضمن للملاك عوائد مناسبة. كما تمت الإشارة إلى أن بعض الوحدات السكنية المغلقة بقانون الإيجار القديم قد يتم التعامل معها بطريقة مختلفة لضمان استغلالها الأمثل.

مشهد إعلامي وتوعوي حول القانون

احتل قانون الإيجار القديم مساحة واسعة في البرامج الحوارية والقنوات الفضائية، حيث أكد خبراء أن الهدف الأساسي هو استعادة التوازن في السوق العقاري. وبرزت دعوات إلى توعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع الإيجار القديم وتصنيف المناطق وتأثيره على الإيجار.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بداية مرحلة انتقالية ستغير خريطة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، سيظل الرابحون والخاسرون من تعديل قانون الإيجارات محل جدل ونقاش واسع. لكن المؤكد أن التشريع يفتح الباب أمام فترة انتقالية منظمة تضع ضوابط واضحة لفترة الانتقال للإيجارات السكنية والتجارية، وتؤكد على حقوق المستأجرين في القانون الجديد، مع إتاحة برامج توفيق أوضاع الإيجار القديم، ليصبح الملف أحد أبرز الملفات العقارية والاجتماعية في مصر خلال السنوات القادمة.