الرئاسة الفلسطينية تحذر من عدم شرعية عمليات الضم والاستيطان وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن أي عملية ضم أو استيطان تعتبر غير شرعية، وهي مدانة ومرفوضة. مثل هذه الممارسات ستغلق جميع أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

انتهاك القوانين الدولية

وصف أبو ردينة محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام 1967، 338 عام 1973، و2334 عام 2016. هذه القرارات تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

دعوة لتدخل المجتمع الدولي

شدد أبو ردينة على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات إلى تقويض جهود وقف الحرب في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، مما يؤدي إلى إنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين المتفق عليه عالمياً. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تأكيد على عدم شرعية الاحتلال

جدد أبو ردينة التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. واعتبر أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وطالب الإدارة الأمريكية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار في هذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.