بشرى لواضعي اليد على الأراضي بعد تصديق الرئيس المصري السيسي على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

في خطوة تشريعية مهمة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ليضع إطارًا واضحًا يتيح لواضعي اليد تقنين أوضاعهم وفق ضوابط محددة، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستقرار الملكية.

ما الهدف من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة؟

يهدف القانون الجديد إلى منح فرصة لواضعي اليد على الأراضي لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، بما يساهم في حماية الملكية العامة ومنع التعديات، إلى جانب فتح الباب أمام استغلال الأراضي غير المستغلة بصورة تحقق التنمية وتعود بالنفع على الدولة والمواطن.

طرق التصرف في أراضي الدولة وفق القانون الجديد

نصت المادة الثانية من القانون على أن التصرف في الأراضي يتم بعدة صور، تشمل:

• البيع المباشر.

• الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك.

• الترخيص بالانتفاع.

ويكون ذلك بناءً على طلب رسمي يقدمه واضع اليد للجهة الإدارية المختصة، خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

ضوابط تقنين أوضاع واضعي اليد

حدد القانون الجديد مجموعة من الشروط والضوابط أبرزها:

• أن يكون واضع اليد قد قام بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع على الأرض قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

• موافقة وزارة الدفاع على أي تصرفات تتعلق بالأراضي حفاظًا على مقتضيات الأمن والدفاع.

• سداد رسوم فحص بحد أقصى 10 آلاف جنيه، تحدد قيمتها وفقًا لمساحة الأرض محل الطلب.

دور المحافظين والجهات الإدارية

منح القانون للجهات الإدارية المختصة صلاحية تفويض المحافظين في مباشرة إجراءات التصرف وتقنين الأوضاع، خاصة في الأراضي التي لا تخضع لولاية جهة معينة. كما نص على أنه في حالة عدم البت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر من انتهاء فترة التقديم، يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

مدة تقنين الأوضاع وإمكانية المد

أجاز القانون لرئيس الجمهورية مد الفترة المحددة لتقديم طلبات التقنين لمدد أخرى، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ما يمنح فرصة إضافية للراغبين في تسوية أوضاعهم.

أهمية القانون الجديد للمواطن والدولة

يُعد هذا القانون بمثابة بشرى لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يتيح لهم تقنين أوضاعهم بصورة قانونية تضمن لهم الاستقرار والملكية الرسمية، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الدولة ويمنع النزاعات، مما يفتح المجال أمام استغلال أفضل للأراضي في مشروعات تنموية واستثمارية.