مفوض حقوق الإنسان في الأردن يؤكد أن مصر دعامة مهمة لدعم القضية الفلسطينية
أكد المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، جمال الشمايلة، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يستند إلى ثوابت راسخة تتمثل في الحرص على الإنسانية والعروبة، حيث تعد فلسطين محورًا أساسيًا في السياسة المصرية كما هي في السياسة الأردنية.
جهود مصر لدعم غزة
قال الشمايلة في حوار مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان: “إن مصر الشقيقة تبذل كل ما في وسعها لدعم غزة وإيصال المساعدات، والعمل من أجل وقف العدوان وإحلال السلام”.
التعاون الحقوقي بين مصر والأردن
وأوضح أن التعاون بين مصر والأردن في المجال الحقوقي والقانوني “عميق وممتد”، حيث يرتبط المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، الذي يرأس حاليًا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعلاقات وثيقة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر برئاسة السفير محمود كارم.
إشادة بدور السفير محمود كارم
أشاد الشمايلة بالسفير محمود كارم، واصفًا إياه بأنه “رجل قدير يقود علاقة متينة وطيبة بين المؤسستين”. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق في القضايا الحقوقية الكبرى على المستوى العربي.
الموقف الأردني من الاعتداءات الإسرائيلية
وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان إلى أن الموقف الأردني ثابت رسميًا وشعبيًا في رفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة. موضحًا أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، مما أدى إلى مأساة إنسانية خانقة تتمثل في نقص الغذاء والدواء وتدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
جرائم الحرب والمواثيق الدولية
وشدد الشمايلة على أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. كما ذكر بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص صراحة على حماية المدنيين تحت الاحتلال من القتل والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، مشيرًا إلى أن “ما يجري في غزة يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية”.
انتقاد الازدواجية في المعايير الدولية
في سياق متصل، انتقد الشمايلة الازدواجية في المعايير الدولية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، قائلًا: “العالم الغربي يغض الطرف ويمنح إسرائيل غطاء سياسيًا، بينما يتعامل بمعايير مختلفة تمامًا مع قضايا أخرى”. وقد فضحت هذه الازدواجية غياب العدالة، لكنها لم تمنع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي من إصدار مواقف مؤيدة وبيانات رافضة للعدوان، حيث تحدث كثير من النواب الأوروبيين بشجاعة ضد الاحتلال. وأكد الشمايلة أن الضمير السياسي يجب أن يستند إلى الحقوق الإنسانية بدلاً من المصالح السياسية.
