إجتماع تنسيقي بين وزارتى الخارجية والاستثمار لدعم الاقتصاد الوطنى

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بمقر وزارة الخارجية والهجرة، بحضور كبار المسؤولين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ونواب وزراء الخارجية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين الوزارتين، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المعزز بين الوزارتين لتوحيد الرؤى والمواقف المشتركة في مختلف مجالات العمل المشترك. ومن شأن ذلك أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الشامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج والمكاتب التجارية في الدول المعتمدة بشأن قضايا الاستثمار والتجارة. وأشاد أيضاً بإدارات الوزارة الإقليمية لعقدها اجتماعات دورية مع السفارات والبعثات المصرية في الخارج، بمشاركة ممثلي جمعيات الأعمال الوطنية. وتهدف هذه اللقاءات إلى دراسة الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وتسليط الضوء على أهم التطورات.

وأكد الوزير عبد العاطي على الدور المهم لوزارة الخارجية التي تتولى من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج التنسيق والإعداد للمنتديات الاستثمارية وإنشاء المجالس الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى الاستعدادات الجارية لإقامة المنتديات الاستثمارية ومنها المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأوروبي، والمنتدى الاستثماري المصري الخليجي. وأكد أن وزارة الخارجية تعتزم مواصلة التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم هذه المنتديات وتنفيذ نتائجها.

من جانبه أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد أهمية استمرار التكامل بين الوزارتين لتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد على الدور المهم لوزارة الخارجية في تعزيز جهود الوزارة في مجالات التجارة والاستثمار، مضيفاً أن قيادة الوزارة تعمل حالياً على تطوير العديد من الأطر التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجالات التخصص. وتتمثل الأهداف الرئيسية في تحسين القدرة التنافسية لمصر في قطاع التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وصياغة خريطة استثمارية تشمل مجالات وقطاعات الاستثمار الأكثر واعدة في السوق المصرية. كما سيتم إنشاء بوابة التجارة الإلكترونية لدعم الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة التجارية واندماج مصر في الأسواق العالمية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التوسع في الأسواق المصرية في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية بهدف تحقيق حجم صادرات سنوية بقيمة 145 مليار دولار. وتعمل الحكومة أيضًا على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، مع التركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء العالميين. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.