تفاصيل حريق سنترال رمسيس .. خسائر بشرية وانقطاع خدمات الاتصالات والتحقيقات تكشف الأسباب
شهدت القاهرة يوم الإثنين 7 يوليو 2025 حادثًا مأساويًا تمثل في اندلاع حريق سنترال رمسيس، وهو أحد أهم مراكز الاتصالات في مصر. الحريق الذي استمر لساعات طويلة لم يخلف فقط خسائر بشرية، بل تسبب أيضًا في انقطاع واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت وأثر على قطاعات حيوية مثل البورصة والبنوك. التحقيقات الأولية رجحت أن يكون السبب ماس كهربائي، فيما تستمر التحقيقات الرسمية لتحديد التفاصيل الكاملة.
اندلاع الحريق في 7 يوليو 2025
بدأت النيران في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس في تمام الساعة 17:25 من مساء يوم الإثنين 7 يوليو 2025. ورغم سرعة استدعاء قوات الحماية المدنية، إلا أن شدة الحريق وانتشاره تسببت في استمرار عمليات الإطفاء لما يقارب 13 ساعة كاملة، مع فصل الكهرباء والغاز عن المبنى لتفادي تفاقم الأزمة.
حقيقة تجدد حريق سنترال رمسيس اليوم
في سبتمبر 2025، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تصاعد دخان جديد من مبنى سنترال رمسيس، مرجحين وقوع حريق آخر. إلا أن الشركة المصرية للاتصالات نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، وأوضحت أن ما شاهده البعض لم يكن سوى أتربة ناتجة عن أعمال الصيانة والتجديد الجارية في المبنى.
وأكد المصدر المسؤول أن الوضع تحت السيطرة الكاملة، وأن المبنى يخضع لعمليات تأهيل شاملة تشمل إصلاح البنية التحتية وتجديد غرف الأجهزة التي كانت قد تضررت من الحريق السابق.
وكان الحريق الكبير في يوليو الماضي قد اندلع بإحدى غرف الأجهزة داخل السنترال، مما تسبب وقتها في تأثر خدمات حيوية شملت الإنترنت والمحمول والطوارئ والخدمات البنكية إلى جانب قطاعات أخرى، قبل أن تتم إعادة تشغيلها تدريجيًا.
الخسائر البشرية والمادية جراء حريق سنترال رمسيس
أسفر الحريق عن وفاة أربعة موظفين كانوا يؤدون عملهم داخل المبنى، إضافة إلى إصابة 27 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. أما على مستوى الخسائر المادية، فقد تعرضت كابلات الاتصالات والخوادم الحيوية للتدمير، مما أدى إلى انقطاع واسع لخدمات الإنترنت والهواتف الأرضية والمحمولة في القاهرة والجيزة. ووفقًا لتقارير NetBlocks، تراجعت نسبة الاتصال بالإنترنت إلى 62% من المعدلات الطبيعية.
أثر الحريق على خدمات الاتصالات والإنترنت
كان انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت من أبرز التداعيات المباشرة للحريق. شركات المحمول الكبرى مثل فودافون وأورنج وEtisalat by e& أعلنت عن تحويل حركة الشبكات إلى محطات بديلة لتخفيف الانقطاع. كما واجه المواطنون صعوبة في إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت لفترات متقطعة حتى بدأت الخدمة تعود تدريجيًا.
تأثير الحريق على الاقتصاد المصري والبورصة
لم يقتصر أثر الحريق على قطاع الاتصالات فقط، بل امتد إلى الاقتصاد المصري بشكل مباشر. فقد قرر البنك المركزي المصري رفع حد السحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه لتفادي تعطل المعاملات البنكية نتيجة الأزمة التقنية. كما أعلنت البورصة المصرية تعليق التداولات يوم الثلاثاء التالي للحريق بسبب توقف بعض الأنظمة المتأثرة بالانقطاع.
ردود الفعل الرسمية والتحقيقات الجارية
عُقدت جلسة طارئة في مجلس النواب لمناقشة الحادث، حيث وجه النواب انتقادات لضعف البنية التحتية وغياب إجراءات السلامة الكافية. وأكد وزير الشؤون النيابية أن هناك محاسبة للمسؤولين عن أوجه القصور. من جانبها، فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا عاجلًا لمعرفة تفاصيل سبب الحريق وإجراء معاينة شاملة لموقع الكارثة لتحديد حجم الخسائر ووضع خطة ترميم وتأهيل للمبنى.
أعمال الصيانة والترميم ونفي تجدد الحريق
في سبتمبر 2025، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل عن تصاعد دخان جديد من مبنى سنترال رمسيس. إلا أن مصادر رسمية أكدت أن ما ظهر لم يكن حريقًا جديدًا، بل مجرد غبار ناتج عن أعمال الصيانة والترميم الجارية لإعادة تأهيل المبنى. الأجهزة الأمنية شددت على أن الوضع تحت السيطرة وأن المبنى يخضع لمتابعة دقيقة لضمان عدم تكرار الكارثة.
أعاد حريق سنترال رمسيس إلى الواجهة ملف جاهزية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وأظهر حجم التأثير المباشر على المواطنين والاقتصاد عند حدوث مثل هذه الكوارث. وبينما تستمر أعمال الصيانة والتحقيقات، يظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة المؤسسات على تعزيز نظم الأمان ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
