قانون الإيجار القديم الجديد 2025 من سيدفع 250 جنيهًا ومن سيصل لـ 1000 جنيه شهريًا؟ تفاصيل زيادة الإيجارات ومن هم الفئات المتأثرة

مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، ارتفعت تساؤلات المستأجرين والملاك حول القيم الجديدة التي حددها القانون، خاصة مع إعلان تطبيق زيادات تبدأ من 250 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه شهريًا في بعض المناطق. ويعد هذا التغيير من أبرز المحطات التشريعية التي أنهت جدلاً استمر لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين.

بداية تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر

أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم، وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، لتبدأ الدولة في تنفيذ بنوده بداية من سبتمبر 2025. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من تثبيت القيمة الإيجارية التي لم تعد تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

250 جنيهًا زيادة استثنائية حتى انتهاء لجان الحصر

نص القانون على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع زيادة انتقالية قيمتها 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة الاستثنائية ليست نهائية وإنما مجرد إجراء مرحلي لتطبيق قانون الإيجار القديم دون إجحاف بحقوق المستأجرين.

تقسيم المناطق وتحديد الإيجار الجديد بين 250 و1000 جنيه

اعتمد القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد القيمة الإيجارية:

• المناطق المتميزة: تطبيق زيادة تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة القديمة، على ألا يقل الإيجار عن 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: تطبيق زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية: زيادة بمعدل 10 أضعاف أيضًا، على ألا يقل الإيجار عن 250 جنيهًا شهريًا.

أقساط الفروق الإيجارية وآلية السداد

بعد انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، يبدأ تطبيق القيمة الجديدة للإيجار بأثر رجعي من تاريخ سبتمبر 2025. لكن لضمان عدم إثقال كاهل المستأجرين، نص القانون على إمكانية تقسيط الفروق الإيجارية المستحقة على أقساط شهرية مساوية لعدد الأشهر منذ بدء التنفيذ. فعلى سبيل المثال، إذا حددت لجان الحصر أن قيمة الإيجار في منطقة متميزة 1000 جنيه، فسيتم سداد الفرق البالغ 750 جنيهًا على أقساط شهرية إلى جانب القيمة الحالية.

زيادات سنوية بنسبة 15% ضمن القانون الجديد

واحدة من أبرز التغييرات الجوهرية هي الزيادة التراكمية، حيث أقر قانون الإيجار القديم أن يتم رفع القيمة الإيجارية الجديدة بنسبة 15% سنويًا لضمان مواكبتها للتغيرات الاقتصادية، ما يحقق استقرارًا طويل الأمد في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ورش تقسيم المناطق الإيجارية ودور المحافظات

تتحمل المحافظات مسؤولية مباشرة في تصنيف العقارات السكنية إلى مناطق اقتصادية أو متوسطة أو متميزة. وتُعقد ورش تقسيم المناطق الإيجارية بالتعاون مع لجان متخصصة تضم ممثلين عن الدولة، لضمان دقة التقييم وعدالته. كما يحق للمستأجرين تقديم طلبات تظلم إذا شعروا بعدم الإنصاف في التصنيف.

تأثير القانون على كبار السن والمحدودي الدخل

أثار تطبيق قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا بين المستأجرين، خاصة كبار السن والمحدودي الدخل الذين يعتمدون على معاشات ثابتة قد لا تكفي لتغطية الزيادات الجديدة. في المقابل، يرى الملاك أن القانون جاء منصفًا لهم بعد عقود من الخسائر الناجمة عن القيم الإيجارية المتدنية.

وحدات بديلة وتمليكية للمستأجرين المتضررين

من بين الحلول التي تضمنها القانون إنشاء آلية تسمح للمستأجرين المتأثرين بالحصول على وحدات بديلة أو تمليكية وفق شروط محددة، منها الإقامة الفعلية وتقديم إقرار بالشهر العقاري. وتهدف هذه الآلية إلى حماية الفئات الأكثر تضررًا وضمان عدم تشريد الأسر.

انتهاء عقود الإيجار خلال 5 إلى 7 سنوات

حدد القانون أن عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من بدء التنفيذ، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وهو ما يعني أن الكثير من الملاك سيتمكنون من استرداد وحداتهم تدريجيًا وفق إطار زمني واضح.

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتضع حدًا للنزاع الممتد بين الملاك والمستأجرين، مع وضع إطار عادل للقيمة الإيجارية يراعي الموقع الجغرافي والظروف الاقتصادية. وبينما رحب الملاك بالقانون باعتباره خطوة لإنصافهم، فإن المستأجرين خاصة كبار السن والمحدودي الدخل يترقبون آليات الدعم والوحدات البديلة لتخفيف الأعباء الجديدة.