عاجل.. بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 250 جنيه فقط شهريًا لمدة 3 شهور والتفاصيل الكاملة لتصنيف المناطق وقيمة الأجرة النهائية

تشهد مصر اليوم خطوة مهمة في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، حيث يبدأ العمل رسميًا بآلية جديدة لتحديد قيمة الإيجارات بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر. ووفقًا للقرارات الرسمية فإن المستأجرين سيقومون بدفع 250 جنيه قيمة الأجرة المؤقتة شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروقات وفقًا لقرارات لجان الحصر والتقييم. هذه الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين بين مؤيد ومعترض، خاصة بعد إعلان تفاصيل تصنيف المناطق متميزة متوسطة اقتصادية وما يترتب عليها من تحديد قيمة الإيجار النهائي.

بداية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

مع الأول من سبتمبر 2025 دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، حيث ألزم المستأجرين بدفع 250 جنيه قيمة الأجرة المؤقتة كدفعة تحت الحساب. وأكدت وزارة الإسكان أن هذا المبلغ سيستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد لستة أشهر بقرار من رئيس الوزراء، حتى تنتهي لجان حصر المناطق من عملها وتعلن القيم النهائية للأجرة.

قيمة الأجرة المؤقتة 250 جنيه

خلال فترة التصنيف يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهريًا تحت الحساب. هذه المبالغ تُسدد كجزء من قيمة الإيجار النهائي الذي سيتحدد بعد إعلان نتائج لجان حصر المناطق. وفي حالة امتناع المستأجر عن الدفع، فإن القانون يتيح للمالك رفع دعوى طرد المستأجر قانوني.

تصنيف المناطق متميزة متوسطة اقتصادية

القانون الجديد وضع آلية واضحة لتحديد القيمة النهائية للأجرة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات:

• المناطق المتميزة: يتم حساب الإيجار النهائي بقيمة 20 ضعف الإيجار القديم، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: يتم تحديد الأجرة النهائية بقيمة 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية: يتم احتساب الإيجار النهائي بقيمة 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.

تسوية الفروقات وأقساط الدفع الشهرية

بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر وظهور القيم النهائية، سيقوم المستأجر بدفع الفروقات المستحقة بأقساط شهرية متساوية. هذه الآلية جاءت لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وفي الوقت ذاته تعطي للمالك حقه في الحصول على القيمة السوقية العادلة للوحدة.

طرد المستأجر قانوني عند الامتناع عن الدفع

أكد خبراء القانون أن دفع 250 جنيه قيمة الأجرة المؤقتة إلزامي، وأن الامتناع عن سداده يعرض المستأجر لخطر طرد المستأجر قانوني. وأوضحوا أن هذه المبالغ لا تعتبر الإيجار النهائي وإنما دفعة مؤقتة تحت الحساب لحين انتهاء لجان حصر المناطق.

حقوق المستأجرين والوحدات البديلة

حرص القانون على ضمان حقوق المستأجرين، حيث يتيح لهم التقدم للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم من خلال وزارة الإسكان. الأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب العقود الأصلية. كما تم إنشاء آليات التظلم التي تتيح للمستأجر أو المالك الاعتراض على القيم المحددة من لجان التصنيف.

الفترة المؤقتة لتطبيق القانون

مدة دفع قيمة الأجرة المؤقتة 250 جنيه حددت بثلاثة أشهر، لكنها قد تمتد إلى ستة أشهر إذا احتاجت اللجان مزيدًا من الوقت في حصر العقارات وتصنيفها. وبعدها يتم الإعلان عن القيم النهائية وتبدأ مرحلة السداد بأقساط شهرية وفقًا للقانون.

تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 يمثل تحولًا جذريًا في سوق العقارات المصري. فبينما يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه قيمة الأجرة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، تحدد لجان حصر المناطق القيم النهائية وفقًا لتصنيف المناطق متميزة متوسطة اقتصادية. ومع وجود آليات للتظلم وطرح وحدات بديلة للإيجار القديم، يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حق المالك وحماية المستأجر.