الصادرات الزراعية المصرية تسجل 7 ملايين طن بزيادة 650 ألف طن حتى الآن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية الذي بلغ حتى الآن حوالي 7 ملايين طن، بزيادة تزيد عن 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

التفاصيل الإحصائية للصادرات الزراعية

جاء ذلك بناءً على تقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي يتضمن أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية وتقدمها حتى الآن.

أهم الصادرات الزراعية المصرية

وفقًا للتقرير، تصدرت الموالح المصرية قائمة الصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة التي بلغت صادراتها أكثر من 1.3 مليون طن. بينما جاء البصل الطازج في المركز الثالث مع صادرات تجاوزت 250 ألف طن. كما احتلت الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع بكمية تزيد عن 222 ألف طن، بينما جاء العنب في المركز الخامس بكمية تتجاوز 180 ألف طن.

نجاحات إضافية في الصادرات

أشار التقرير إلى أن بين أهم الصادرات الزراعية التي حققت تقدمًا هذا الموسم، يمكن ذكر البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة، والجوافة.

التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي

وأكد علاء فاروق أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار إلى التزام الدولة المصرية بتطوير هذا القطاع لزيادة تنافسيته وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية خارجيًا، مع الحفاظ على معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.

الدور التعاوني في النجاح

أوضح الوزير أن هذا النجاح يعتمد على جهود مشتركة بين المزارعين، المنتجين، المصدرين، والجهات الرقابية، بما في ذلك الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية المعتمدة. وأكد على أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

تحسين الاقتصاد الوطني

كما أضاف فاروق أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الزراعية تعكس متانة الاقتصاد المصري، حيث تساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة في جميع مراحل الإنتاج والتصدير.

أحدث المعايير الدولية ودورها في تطوير الصادرات

من جهته، أوضح الدكتور محمد المنسي أن القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، التي تسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أهمية فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي لضمان انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق.