البرلمان يقر حذف مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور وافق الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف مادتين من مشروع قانون الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، تتعلقان بالحبس الاحتياطي لمقدمي الرعاية الصحية.

المادة 28 التي حذفت من مشروع قانون الأخطاء الطبية نصت على: “كل مقدم رعاية طبية تسبب بخطئه الطبي في إصابة أو ضرر لمتلقي الرعاية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة تحت تأثير مسكر أو مخدر عند ارتكاب الخطأ الطبي أو رفض تقديم المساعدة أو طلب المساعدة لمن وقعت الجريمة ضده وقت وقوعها مع قدرته على ذلك.

وتكون العقوبة السجن إذا أصيب أكثر من ثلاثة أشخاص نتيجة الخطأ الطبي. وإذا توفرت أي من الظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

كما وافق مجلس النواب على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية التي كانت تنص على: “يصدر أمر الحبس الاحتياطي وتمديده عن الجرائم التي يرتكبها مقدم الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمات الطبية من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة مدعي عام على الأقل أو من في حكمه”.