وزير التعليم يناقش مع سفير سويسرا تعزيز التعاون لتطوير التعليم الفني

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السفير اندرياس باوم، سفير سويسرا في القاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم، خصوصًا التعليم الفني والتدريب المهني. يأتي هذا النقاش في إطار الاهتمام المشترك بتطوير المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

شكر متبادل وعلاقات تاريخية

في بداية اللقاء، عبّر الوزير عن تقديره للعلاقات القوية بين مصر وسويسرا، وما شهدته من تطور في مختلف المجالات. كما أشاد بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، خاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات المنفذة بين الجانبين.

خطة شاملة لتطوير التعليم الفني

أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني، بالتعاون مع دول رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا. تهدف هذه الخطة إلى تقديم تعليم فني عالي الجودة يواكب المعايير الدولية، مما يعزز كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

مدارس تكنولوجية تطبيقية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطط التطوير تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج. ويستلزم ذلك تحديث المناهج وتطوير البنية التحتية وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات دوليًا. كما أشاد بالخبرات السويسرية المتقدمة في مجالي التعليم الفني وتنمية المهارات.

توسيع نطاق التعاون مع سويسرا

أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتوسيع التعاون مع سويسرا في تخصصات حيوية مثل الفندقة والزراعة الحديثة والصناعات الدقيقة، بجانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.

تقدير السفير السويسري للجهود المصرية

من جانبه، أعرب السفير اندرياس باوم عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير قطاع التعليم، وبالأخص التعليم الفني. وأشاد بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المستمر في تنفيذ المشروعات التعليمية وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.

محاور التعاون ذات الأولوية

تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، مثل دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.