وزير العمل يعلن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي يحظر الفصل التعسفي دون حكم قضائي

أكد وزير العمل محمد جبران أن الاستقرار والأمان الوظيفي يمثلان جوهر قانون العمل الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي بعد حوار مجتمعي شامل لضمان توافق جميع الأطراف المعنية.

ندوات توعوية وتنفيذية

في لقاء مع برنامج البعد الرابع على قناة إكسترا نيوز، أوضح «جبران» أن الوزارة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية. كما أشار إلى وجود 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون الجديد.

مراحل معالجة الشكاوى العمالية

قدم الوزير تفاصيل عن مراحل معالجة الشكاوى العمالية، حيث تبدأ بمحاولات التفاوض الودي بين العامل وصاحب العمل. وذكر أن معظم الشكاوى تُحل دون الحاجة إلى تصعيد الأمور.

الفرق بين الاستقالة واستمارة 6

وشدد جبران على ضرورة التمييز بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تعتبر صحيحة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل. وأوضح أنه لا يجوز إرغام العامل على التوقيع عليها ضد إرادته.

أهمية عقد العمل

كما أشار الوزير إلى أن تحرير عقد العمل يُعتبر أمرًا إلزاميًا على صاحب العمل، وذلك لضمان الأجر العادل والتأمين الصحي والاجتماعي للعامل. وأكد أن مفتشي الوزارة يتمتعون بضبطية قضائية، وأن حملات التفتيش تُجري بشكل مفاجئ.

دور النقابات وفصل العمال

كما أكد جبران على أهمية دور النقابات في حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي، مشيرًا إلى وجود حالة من الرضا العام بين جميع الأطراف حول القانون الجديد.