فؤاد السنيورة يؤكد: ضرورة سحب السلاح من الأفراد غير المنتمين للدولة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على ضرورة سحب كل الأسلحة من كل القوى غير الحكومية المتواجدة على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن هذا الموقف الواضح المتمثل في سيطرة الدولة الحصرية على الأسلحة يتطلب دعماً شعبياً وسياسياً متزايداً داخل الدولة اللبنانية.

قال السنيورة يوم الأربعاء: “أعتقد أن الحكومة اللبنانية، بخطابها الوزاري، والرئيس عون في خطاب تنصيبه، والغالبية الساحقة من الشعب اللبناني، تريد وضع حدٍّ لكل سلاح خارج الدولة اللبنانية. بعد الأحداث، لم يعد هناك مبررٌ لذلك. يمكننا مواصلة نضالنا بطرقٍ أخرى، لأن هذه الطريقة أثبتت فشلها، وأدت إلى مزيدٍ من تفكك المجتمع اللبناني والعربي”.

وأضاف: “أعتقد أن مسألة نزع السلاح يجب أن تحل، ويجب سحب كل الأسلحة من كل القوات المتواجدة على الأراضي اللبنانية وغير التابعة للدولة اللبنانية”.

إذا أصرّ حزب الله على عدم تسليم سلاحه، قال السنيورة: “هذه المشكلة لا تُحلّ بردود الفعل أو الانتقادات اللاذعة. إنها هاجسٌّ للبنان، وقد اتضح أن القوات المسلحة لم تُحقّق الهدف الذي أقنعت به الشعب. على الجميع أن يُدركوا أن عودة الدولة وعودة الجميع بشروطهم مُلحّة، إذ لا خيارات أخرى. علينا أن نتعلّم من هذا وننظر إلى ما حلّ بلبنان نتيجة التحايل على القرار 1701 وتطبيقه غير السليم عام 2006. فمع أن إسرائيل لم تُطبّقه، وكذلك حزب الله، كان عليه تطبيقه لإحراجها. بهذه الطريقة، كان يُمكننا تحقيق الكثير وتجنّب الهزيمة. بعد كل ما حدث، اضطر حزب الله الآن إلى التنازل عن طريق الخضوع. خضع هو ولبنان، وكان ذلك في وقتٍ لم تكن فيه هذه المجزرة ضرورية”.

إذا سلّم حزب الله سلاحه، فهل ستنسحب إسرائيل من لبنان؟ قال السنيورة: “إذا كان هناك موقف واضح يوحّد جميع اللبنانيين، يُمكننا تطبيق ما نؤمن بأنه في مصلحة لبنان”.

يُشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمد بالإجماع في 11 آب/أغسطس 2006 كان هدفه حل الصراع اللبناني الإسرائيلي، وقد وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على هذا القرار في 12 آب/أغسطس 2006.

يدعو القرار إلى وقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من لبنان، بالتوازي مع نشر جنود لبنانيين وقوات اليونيفيل في جميع أنحاء الجنوب، وإيجاد حلٍّ طويل الأمد يقوم على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان. جنوب نهر الليطاني، لن تكون هناك أي قواتٍ سوى اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، ولن تتمركز أي قواتٍ أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية. ويؤكد القرار على أهمية سيطرة الحكومة اللبنانية الكاملة على لبنان.