الحرفش: ظهور أنماط مستجدة من الجرائم تهدد أمن الأفراد.. والتعاون القانوني الدولي ضرورة لمكافحتها

كشف خالد بن عبد العزيز الحرفش وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، عن ظهور أنماط جديدة من الجرائم غير التقليدية أدت إلى آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، وهو ما يتطلب زيادة وتضافر الجهود لتحديث وتطوير أساليب مكافحة هذه الجرائم والحد من آثارها التي تهدد أمن واستقرار الأفراد والمجتمعات.

وقال الحرفش اليوم خلال المؤتمر الدولي الثاني للتحديات القانونية في مكافحة الجرائم الجديدة والذي شاركت فيه أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية في الأردن: إن المؤتمر ساهم في تسليط الضوء على الشراكة المثمرة والمتميزة مع النيابة العامة الأردنية والنيابة العامة الأردنية مكتب النهوض بالمنظمة الدولية للهجرة لتحقيق السلام والأمن الدوليين والتعرف على أنماط وصور الجريمة وتطورها السريع وخطورتها ومناقشة التحديات التي تنطوي عليها ووضع البرامج والآليات لمكافحتها وفق أفضل الممارسات وإبراز دورها التعاون القضائي والقانوني الإقليمي والدولي.

من جهته أوضح رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني محمد الغزو في كلمته في افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى التوعية بالتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة. . وتعد هذه من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات الدولية في العصر الحديث، حيث تلقي بظلالها السلبية على اقتصاديات الدول. وتستفيد الدول النامية من التطور العلمي والتكنولوجي، والاضطرابات الإقليمية والاقتصادية، وضعف الأنظمة السياسية والقانونية في بعض الدول، واتساع نطاق الصراعات الإقليمية والدولية.

وسلط الغزو الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الجنائي الدولي، وتكامل الأدوار وتبادل المعلومات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بين المدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون لمواجهة التحديات التي تعوق مكافحة الجريمة المنظمة.

وأظهر الغزو أن توسع المنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون حماية كافية ساهم في زيادة عدد الجرائم مثل الاتجار بالبشر والابتزاز والتزوير والاحتيال الإلكتروني والفساد وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالأسلحة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي: إن عوامل هجرة الناس المتزايدة، مثل عدم توفر الفرص التي تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية، خلقت نموذج عمل مريحاً للمهاجرين عبر الحدود. التنظيمات الإجرامية الحدودية التي تستغل بشكل كبير الباحثين عن مستقبل أفضل، وهو ما لجأت إليه الكثير من هذه التنظيمات… وتستخدم العديد من الأساليب لزيادة أرباحها، بما في ذلك ممارسة أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والأموال غسل الأموال والأسلحة، مؤكداً أن العديد من هذه الجرائم ترتكب عبر منصات إلكترونية تتطور باستمرار، مما يزيد من صعوبة ملاحقتها قضائياً.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى التعرف على أنماط وصور الجرائم الناشئة وتطورها السريع وخطورتها، وتحديد ومناقشة التحديات التي تواجهها، فضلاً عن برامج وآليات مكافحتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات. وتسليط الضوء على أهمية التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وضمان مواكبة التشريعات للاتفاقيات والتطورات في السياسة الجنائية الحالية.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر عدة مواضيع أهمها دور التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتحقيقات المالية الموازية وإدارة المتحصلات والمصادرات في جرائم غسل الأموال، والتحقيق والكشف عن جرائم تقنية المعلومات ومرتكبيها. تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن الرقمي والأطر القانونية الدولية لجرائم الاتجار بالبشر، وتحديات تعزيز الحماية القانونية والقضائية للبيئة والمناخ، والجوانب القانونية للهجرة غير الشرعية.