إتاحة تخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية
واشترطت ضوابط تخصيص واستصلاح أراضي الدولة أن يكون المكلفون بها ممثلين بالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى. يتم تمويله من الميزانية العامة للدولة أو الجهات التي صدرت لها أوامر أو قرارات بترخيص تخصيص عقارات لها، بينما يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات لأكثر من جهة من جهات الدولة.
وتهدف الضوابط، بحسب ما نشرته صحيفة “أم القرى”، إلى تنظيم ما يتعلق بتخصيص واسترداد أملاك الدولة، بما لا يخل بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وبموجب المادة الرابعة، لا يتم منح العقارات المملوكة للدولة للجهات غير الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، باستثناء الجهات التي صدرت بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
