وزير الرى: إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ

دكتور. عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لبحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تمت مناقشة مقترحات تجديد مخزون الرمال في شمال الدلتا لمكافحة آثار تغير المناخ.

وأشاد السويلم بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي يعد من المشروعات الرائدة عالمياً في مجال حماية السواحل. ويرغب عدد كبير من كبار المسؤولين من العديد من البلدان والمنظمات الدولية في زيارة المشروع.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات المناخ من خلال تنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ محلياً، مثل مشاريع حماية السواحل التي تحمي المرافق والبنية الأساسية وتعظيم الاستفادة من مشاريع التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مع العمل على تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأكد السويلم على الدور الحاسم للمجتمعات المحلية في توفير الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات تغير المناخ. وقد تم تحقيق ذلك بالفعل في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات فعالة من حيث التكلفة ومواد صديقة للبيئة من المنطقة المحيطة في أعمال الحفاظ على الطبيعة.

وأكد أهمية البناء على نتائج المرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع الانتهاء منها في عام 2026. ويتطلب ذلك إجراء دراسات مفصلة تشمل كامل المنطقة الساحلية على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع شركاء التنمية، وتطوير نماذج رياضية لأنظمة الإنذار المبكر.

جدير بالذكر أن مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ على الساحل الشمالي ودلتا النيل” ممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 31.40 مليون دولار أمريكي، ويغطي مسافة تصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة). ويهدف المشروع إلى مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإنشاء محطات رصد في البحر المتوسط لرصد التغيرات في الأمواج والرياح ومستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط.