وزير العمل يعلن تفاصيل قانون العمل الجديد المعتمد على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية

أكد وزير العمل الدكتور محمد جبران أن قانون العمل الجديد هو نتيجة سنوات طويلة من الحوار والنقاش، بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال والخبراء القانونيين. وأوضح أن فلسفة القانون تعتمد على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية، مما يجعله قانونًا متكاملًا يعكس احتياجات المجتمع ويعزز التزامات مصر الدولية.

توازن حقوق العمال وأصحاب الأعمال

شدد جبران، خلال مقابلة مع فضائية “المحور”، على أن القانون الجديد لا يخدم وزارة العمل وحدها، بل يمثل تشريعًا وطنيًا يهم جميع المصريين. وهو يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، مما يلبي الالتزامات الدولية لمصر.

مشاورات مكثفة لتنفيذ القانون

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة مع ممثلين عن الشركات والموارد البشرية والخبراء القانونيين، لتوضيح مواد القانون والاستماع لملاحظاتهم العملية. وقد أثمر ذلك عن قرارات تنفيذية مكملة يجري التشاور بشأنها ضمن إطار التشاور الاجتماعي.

خبرات سابقة تدعم التشريع الجديد

أضاف جبران أن خبرته كرئيس لاتحاد عمال مصر منحه فهمًا عميقًا لمطالب العمال، وأن انتقاله إلى منصبه الوزاري ساعده في صياغة تشريع يحقق موازنة عادلة قائمة على الشفافية والحوار البناء.

تعزيز الاقتصاد المصري

وأوضح أن القانون الجديد جاء نتيجة مشاورات شاملة، وهو ليس ملكًا للوزارة فقط، بل يُعتبر تشريعًا مصريًا يؤكد العدالة الاجتماعية ويعزز استقرار سوق العمل. ولفت إلى أن التوافق مع المعايير الدولية يعزز سمعة مصر ويزيد ثقة المستثمرين، مما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.

نقلة نوعية في التشريعات المصرية

وأكد جبران أن القانون يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، حيث يحقق توازنًا بين مطالب العمال وحقوق أصحاب الأعمال. وأضاف أنه يضع أساسًا لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل المصري، مما يعزز مناخ الاستثمار والتنمية الوطنية.

الالتزام بالعقود وتأمين الحقوق

شدد جبران على أهمية إبرام عقود عمل بين العامل وصاحب العمل لضمان أجور عادلة وتأمينات اجتماعية. وأوضح أن عدم توقيع عقد للعامل يُعد بمثابة عقد عمل دائم، وأن تطبيق القانون إجباري لجميع الأطراف.

رفع بدل التدريب وتعزيز التعليم الفني

اختتم وزير العمل حديثه بالإشارة إلى رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني. وأكد أهمية تقسيم عمل فرق التفتيش بالوزارة، بحيث يتم التركيز على بند واحد لمدة زمنية محددة قبل الانتقال إلى بند آخر. كما أشار إلى أن التعليم الجيد يعتبر أكثر أهمية من التدريب، وأن الاهتمام بالتعليم الفني يعد أساسًا جوهريًا.