الكنيست يبحث مشروع قانون لمنع مساعي إقامة دولة فلسطينية
ناقشت اللجنة الدستورية في الكنيست، صباح الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد القيود على أي اتفاق سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية أو تسليم أراض في الضفة الغربية.
ويتطلب مشروع القانون، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي ولم يتم إقراره بعد بالقراءة الأولى، أن تتم الموافقة على أي صفقة تتضمن تنازلات إقليمية أو تسليم الأراضي أو المياه للفلسطينيين من قبل 80 من أصل 120 عضوًا في الكنيست. ويمثل ذلك أغلبية خاصة يصعب الوصول إليها، بحسب وكالة معا الإخبارية.
ويهدف الاقتراح إلى توسيع نطاق القانون ليشمل مناطق في الضفة الغربية والمياه الإقليمية للمنطقة، مما يجعل عملية اتخاذ القرار المؤدي إلى التنازلات الإقليمية أكثر تعقيدا.
وبحسب أعضاء اللوبي الذين اقترحوا المشروع، فإن الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو التأكد من أن أي تحرك لإقامة دولة فلسطينية أو تسليم الأراضي يخضع لمتطلبات صارمة، بما في ذلك إجراء استفتاء شعبي.
وأثار المشروع جدلاً واسعاً بين أعضاء الكنيست، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة حاسمة لمستقبل المفاوضات السياسية ومستقبل الأراضي في المنطقة.
