الرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لتعزيز استقرار شركات التأمين عبر هامش الملاءة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025، الذي يتناول معايير الملاءة المالية اللازمة لشركات التأمين وإعادة التأمين.

تنفيذ قانون التأمين الموحد

أكدت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويمثل خطوة مهمة في إطار ترسيخ الرقابة الاستباقية وتعزيز إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

إطار تنظيمي للملاءة المالية

يشمل القرار وضع إطار تنظيمي واضح ومُحدث لمتطلبات هامش الملاءة المالية. يهدف ذلك إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال، مما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين.

منهجيات احتساب هامش الملاءة

وُجب على شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات اتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة. المنهجية الأولى تعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية في ديسمبر 2027، بينما الثانية تعتمد على صافي التعويضات التحميلية.

تطبق الهيئة القيمة الأعلى بين المنهجيتين، مما يضمن توفير هامش ملاءة كافٍ للتكاليف والتقلبات المحتملة، خاصة في الأنشطة ذات المخاطر العالية مثل قطاعي البترول والطيران والطاقة. يلتزم القرار أيضًا بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

احتساب هامش الملاءة لشركات التأمين على الأشخاص

بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يُحتسب هامش الملاءة استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود مُضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب آثار إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

جودة الأصول ومدخلات الاحتساب

ركز القرار على أهمية جودة الأصول المستخدمة في حسابات هامش الملاءة، حيث تُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي مع استبعاد أي أصول لا تتوفر فيها الضمانات الكافية. يشمل ذلك الأصول غير الملموسة والأرصدة المتأخرة على العملاء.

صلاحيات الهيئة الرقابية

كما يحظر القرار احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان تقييم موضوعي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق. تحتفظ الهيئة بصلاحيات لمواجهة الانخفاض في هامش الملاءة لضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة، دون الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد.

خطط التوفيق ومواجهة المخاطر

نوه القرار إلى منح الهيئة صلاحيات رقابية فعالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية. يتضمن ذلك إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع تشمل تجنيب أرباح أو زيادة رأس المال أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، مما يضمن استجابة سريعة للمخاطر ومعالجة الأوجه القصور قبل تفاقمها.

جهود الهيئة لتحديث القطاع

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المصري. تؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة يعزز ثقة المتعاملين ويزيد من كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، ويضمن حماية أموال حملة الوثائق.

أخيرًا، شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرارها في تطوير منظومة التأمين المصرية من خلال تحسين أدواتها الرقابية والتنظيمية وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني.