نائب رئيس حزب المؤتمر يؤكد أن إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى النواب تعزز أهمية الحوار

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده. وأكد أن هذا القرار يُعبر عن حرص القيادة السياسية على تعزيز الحوار والتشاور، ودعم الجهود لبناء منظومة عدالة عصرية تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتوازن بين تحقيق العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

تأكيد الحوار والتشاور

أوضح فرحات في تصريح خاص لـ “بوابة البلد” أن قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يُظهر أن الدولة المصرية تفضل التوافق المجتمعي والمشاورات على تمرير تشريعات مهمة بشكل سريع أو منفرد. كما يفتح المجال لنقاش موسع بمشاركة الخبراء وممثلي العدالة وأعضاء البرلمان، مما يضمن صدور القانون بشكل أكثر دقة وكفاءة وذو أثر إيجابي فعلي.

احترام حقوق المواطنة

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن إعادة النظر في بعض المواد، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المسكن وضمانات حقوق المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة، تدلل على أن الإصلاح التشريعي في مصر يتجاوز مجرد الجوانب الإجرائية ليشمل احترام كرامة المواطن وحماية حقوق الإنسان. وتُعتبر هذه النقطة من أسس الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مركز عملية الإصلاح.

إيجابيات مشروع القانون

على الرغم من النقد الموجه لمشروع القانون، إلا أنه تضمن العديد من الجوانب الإيجابية مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي في ظروف معينة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات والمحاكمات، وتوفير آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي. هذه الإضافات تعكس التوجه لرفع مستوى العدالة في مصر لتتوافق مع المعايير العالمية.

ثقة المجتمع في الدولة

أكد فرحات أن رد القانون يعكس حرص الرئيس على أن تكون عملية الإصلاح أكثر نضجًا وتوافقًا، ويهدف لإنتاج تشريعات قابلة للتطبيق بفعالية. هذه الخطوة ستعزز الثقة بين الدولة والمجتمع وتؤكد أن العدالة في مصر تعتمد على الحوار والمشاركة، مما يمثل أحد أهم أعمدة استقرار الدولة في الجمهورية الجديدة.

رد الرئيس السيسي على مشروع القانون

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسة الاعتراضات المتعلقة ببعض مواده.

تمت إعادة مشروع القانون من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بناءً على طلب إصداره، حيث وردت العديد من المناشدات لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض بنوده.

المواد المعترض عليها

تتعلق المواد المعترض عليها بالحوكمة والوضوح، مما يستدعي إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة. كما يوصى بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل استعماله وإزالة أي غموض في الصياغة ليتمكن التطبيق العملي من تجنب أي تفسيرات خاطئة.

جهود مجلس النواب

أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن تنظيمات جديدة، مثل منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتقليل مدته. كما يتطرق المشروع لاستخدام التكنولوجيا في التحقيقات والمحاكمات، وحماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي بشأن القضايا الجنائية.