مفاجأة قانونية قد تهدد عمومية النادي الأهلي وسط جدل محتدم

دخل الثنائي محمد رشوان وطلال عبد اللطيف في نقاش حول قانونية بطاقة التعديلات الصادرة عن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، ومدى اعتبار الاجتماع اجتماعاً خاصاً أم جمعية عمومية مكتملة الأركان.

رأي محمد رشوان

أوضح محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في اللوائح، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال أن هناك “خلطًا واضحًا بين الدعوة لاجتماع خاص وفقًا لنص اللائحة وبين الدعوة لأجل الاجتماع العادي للجمعية العمومية، حيث أن الهدف من الاجتماع الخاص هو التوافق مع التعديلات الجديدة للقانون 171”.

وأكد قائلاً: “الجمعية العمومية للنادي الأهلي أعربت عن رأيها بوضوح، ونحن الآن أمام توافق ملحوظ. كما أن القرار الوزاري ينص على ضرورة عرض أي تعديلات على الوزارة التي قامت بدورها باعتمادها، وبذلك أشدد على أن الاجتماع الخاص جائز قانونًا”.

وجهة نظر طلال عبد اللطيف

من جانبه، قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح: “الاجتماع الخاص يشبه الجمعية العمومية، لكنه لا يحقق النصاب القانوني الكامل. بعد التعديلات المتفق عليها، يجب عرض بعض النقاط فقط على الوزارة وليس اللائحة بأكملها، وإلا فإن الأمر يستلزم انعقاد جمعية عمومية مكتملة”.

وأضاف: “المادة الثامنة في القرار الوزاري تؤكد ضرورة التصويت الذي يترتب عليه حق الاختيار، ولا يجوز الاكتفاء ببديل واحد للتصويت بالموافقة، بل يجب أن يتوفر خياران على الأقل”.

وتساءل: “إذا كانت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكبر من نسبة الموافقة، فما سيكون الموقف حينها؟ هل نعقد الاجتماع الخاص مرة أخرى؟”.

واختتم قائلاً: “البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي يمكن الطعن عليها قانونيًا لأنها غير صحيحة”.