مجدي البدوي يؤكد أن توجيه الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة وضمان حقوق الأفراد
رحب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأحدث توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات على بعض مواده.
أهمية قرار الرئيس
أوضح البدوي في تصريحاته أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون، مع المحافظة على الحقوق والحريات. كما أكد أن العدالة الجنائية في مصر تسير وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
تعزيز حقوق المتهم
وأشار البدوي إلى ما يتضمنه القرار من تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة. كما يهدف القرار إلى الحد من استخدام الحبس الاحتياطي من خلال اعتماد بدائل أكثر إنسانية وواقعية. وهذا يعد ثورة في تطوير منظومة العدالة، مما يحقق توازناً بين حق المجتمع في الأمن وحقوق الفرد في الحرية.
تعديلات مجلس النواب
أشاد البدوي بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس النواب في إدخال تعديلات وإجراءات غير مسبوقة، مثل:
- التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة للتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
- حماية الشهود.
- إجراءات التعاون القضائي الدولي.
وأكد أن هذه التوجهات تعكس وعياً بمتطلبات العصر ورغبة في تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
تقدير الحركة العمالية
أضاف البدوي أن الحركة العمالية والنقابية تقدّر هذا القرار التاريخي، الذي يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، ويعزز من مسيرة الجمهورية الجديدة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
