جامعة هارفارد تخطط لاستعادة 2.5 مليار دولار من إدارة ترامب: تفاصيل جديدة حول القضية المالية الكبرى
طلبت جامعة هارفارد من قاضٍ فيدرالي أن يأمر إدارة ترامب بسداد حوالي 2.5 مليار دولار من المنح الفيدرالية الملغاة ووقف الجهود الرامية إلى خفض تمويل الأبحاث للجامعة المرموقة.
لكن بحسب وكالة رويترز، قال محامي إدارة ترامب للقاضي إن خفض المنح يعكس أولوية الإدارة في عدم إرسال أموال إلى المؤسسات التي تمارس معاداة السامية.
وقال مايكل فيلسك، المحامي الكبير في وزارة العدل الأمريكية: “لقد أعطت جامعة هارفارد الأولوية للاحتجاجات في الحرم الجامعي على أبحاث السرطان”.
وأخبر القاضية أنها لا ينبغي لها أن تنظر في القضية على الإطلاق لأن الأمر يندرج ضمن اختصاص محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية، التي تتعامل مع النزاعات المالية.
واستمرت المحاكمة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز في بوسطن أكثر من ساعتين، لكنها انتهت دون صدور حكم.
وتمثل هذه القضية لحظة محورية في الصراع المتصاعد بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي خضعت للتدقيق بعد رفضها قائمة من المطالب في أبريل/نيسان بإجراء تغييرات على ممارسات الحوكمة والتوظيف والقبول في الجامعة.
وقالت الجامعة التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس إن مئات المشاريع البحثية، بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاجات السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون، معرضة للخطر إذا لم يعلن القاضي أن تعليق المنح غير قانوني.
