نادي الأسير الفلسطيني: زيادة مقلقة في عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال إلى 22 صحفياً

أدان نادي الأسير الفلسطيني تزايد ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين عبر الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال بحجة وجود ملف سري إلى 22 صحفيًا. وأشار النادي إلى أن هذه الزيادة في عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا تتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والذي بلغ 3562 معتقلًا مطلع يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أضاف في بيانٍ له يوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال، باعتقالها الصحفيين، تسعى إلى إسكات أصواتهم في وجه جرائم الاحتلال البشعة، واستهداف التغطية الإعلامية الفلسطينية، وزيادة الرقابة على عملهم والتحكم فيه. وأوضح أنه سُجِّلت ما لا يقل عن 192 حالة اعتقال واحتجاز للصحفيين منذ بداية الإبادة الجماعية.

يشير البيان إلى أنه بالإضافة إلى الاعتقال الإداري، تواصل سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين عبر ما يُسمى بحملات التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أصبح هذا النوع من الاعتقال أداةً لقمع حرية الرأي والتعبير، ويمثل جانبًا آخر من جوانب الاعتقال الإداري. وقد نُقل معظم المعتقلين على خلفية حملات التشهير، والذين لم تتمكن سلطات الاحتلال من توجيه تهم إليهم، إلى الاعتقال الإداري.

يتعرض الصحفيون المعتقلون في سجون ومعسكرات قوات الاحتلال لنفس الجرائم التي يتعرض لها السجناء: التعذيب الممنهج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي. يضاف إلى ذلك الإذلال والإساءة المستمرين، والسرقات والحرمان المتواصل، بالإضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهينة.