مصطفى بكري يحذر من خطر تعديلات الإيجار القديم: مؤامرات تحيط بالوطن وضرورة تجنب الصراعات المجتمعية
حذّر النائب مصطفى بكري من مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدًا أن مواجهة المؤامرات في البلاد لا يمكن أن تتم إلا بتكاتف الشعب. وفي ظل الوضع الحرج الذي تمر به مصر حاليًا، من الضروري أيضًا تجنب إثارة الصراعات الاجتماعية.
اقترح مصطفى بكري تعديلاً على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، ينص على أن عقود الإيجار السكنية للأغراض السكنية تقتصر على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، بمن فيهم الأبناء والزوج/الزوجة والوالدان. ويمتد عقد الإيجار إلى الجيل الأول من الورثة، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في العقار المؤجر بسلام واستمرار لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، والتي عقدت اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الإيجار القديم.
استند بكري في مطالبته إلى حكمٍ أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠٢ لحاجةٍ اجتماعيةٍ ملحة. وقال: “في ظل التضخم والوضع الاقتصادي، يجب علينا الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي. نواجه تحدياتٍ خارجيةً ومؤامراتٍ وقوىً أجنبيةً موجهةً ضد الوطن، ويجب ألا نؤجج الصراعات الاجتماعية”.
تساءل مصطفى بكري متعجبًا: هل لجأت الحكومة لهذا القانون لأسباب اقتصادية؟ أم أنها تريد رفع الضرائب مثلًا، أم تريد التفوق على الشعب المصري؟
علق محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية، على تصريحات النائب مصطفى بكري قائلاً: “النائب الموقر مصطفى بكري أخ عزيز، ويعلم مدى تقديرنا ومحبتنا. أقول له إن الحكومة في خدمة المجتمع المصري، وأن هناك أسبابًا عديدة لإصدار هذا القانون، وبالتأكيد لم يكن أي منها إغضاب الشعب”.
أكد فوزي التزام الحكومة بالمادة الواردة في مشروع القانون، وأن المقترح معروض حاليًا على مجلس النواب. وأضاف أن هذه المسألة يجب أن تُحل خلال خمس سنوات للعقارات غير السكنية، وسبع سنوات للعقارات الإيجارية.
وشكر وزير العدل محمود فوزي النائب مصطفى بكري على المقترح، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بنص المادة.
