نواب يردون: منهجية مستشار وزير التعليم تُنتج مشروع قانون مُشكك في دستوريته!
انتقد عدد من النواب المستقلين إشارة أشرف السيد مستشار وزير التربية والتعليم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2001، زاعمين أن هذا الحكم يسمح بتحصيل رسوم على الامتحانات المتعددة.
أكد النواب أن أسلوب الوزير في الاحتجاج يُبطل مشروع القانون، إذ يتعارض مع المبدأ الدستوري لحرية التعليم. وأشاروا إلى أن المادة المذكورة تُتيح للطلاب الذين رسبوا في الامتحان وتجاوزوا العدد المحدد من المحاولات الفاشلة إعادة الامتحان للمرة الثالثة مقابل رسوم. وهذا يتعارض مع أحكام مشروع القانون التي تنص على رسوم لكل مادة ولكل مشاركة في الامتحان لتحسين الدرجات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، مساء الأربعاء الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
أكد محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن السلطة التشريعية هي التي تنظم العملية التعليمية وتضع قواعد موضوعية شاملة. ولا يُجيز هذا الحكم فرض رسوم إضافية، بل يُؤكد مبدأ مجانية التعليم، حيث ينص على فرض الرسوم بعد أداء الطالب للامتحان مرتين واستنفاده العدد المسموح به. كما أكد الحكم على معقولية الرسوم وعدم جدواها، مؤكدًا بذلك التزام الحكومة بمجانية التعليم دون المساس بها.
ودعا وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي إلى عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض أحكام مشروع القانون وتوضيح المسائل الدستورية والقانونية.
