تراجع طفيف في سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية والعربية تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل مختلف البنوك العاملة في مصر، وسط حالة ترقب في الأسواق بشأن اتجاهات السياسة النقدية وتحركات أسعار الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار تراجعًا هامشيًا، حيث تراوح سعر الشراء بين 49.32 جنيه و49.43 جنيه، بينما بلغ سعر البيع ما بين 49.42 جنيه و49.53 جنيه، مع اختلافات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.

أعلى وأقل سعر للدولار في السوق المصرفية

• أعلى سعر للدولار اليوم جاء في البنك العقاري المصري عند مستوى 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

• في المقابل، كان أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان عند 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

• في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر بلغ الدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

• أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجّل الدولار 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

• وفي بنوك مثل تنمية الصادرات وميد بنك، استقر الدولار عند 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع.

• في بنوك أخرى كـالأهلي الكويتي وأبوظبي الإسلامي والكويت الوطني، بلغ السعر 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

أداء سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

سجّل اليورو الأوروبي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، وتراوح سعر الشراء بين 56.95 جنيه و57.61 جنيه، فيما بلغ سعر البيع ما بين 57.49 جنيه و57.85 جنيه، بحسب تحديثات البنوك.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم

تراجعت أسعار العملات الخليجية بشكل طفيف، تماشيًا مع حركة الدولار في السوق المصرية:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

• في البنك الأهلي المصري: 13.12 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع.

• أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.17 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

• في البنك الأهلي المصري: 13.31 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

• أعلى سعر في أبوظبي الإسلامي: 13.45 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع.

توقعات وتحركات البنك المركزي

تأتي هذه التحركات بعد قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم. ويشير القرار إلى رغبة المركزي في مراقبة تأثيرات السوق الخارجية وتثبيت استقرار السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.