وزير التعليم يؤكد: مجانية التعليم حق دستوري لا يقبل الجدل أو النقاش
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن مجانية التعليم حقٌّ يكفله الدستور والقانون، ولا يخضع للنقاش أو التفاوض. وأضاف أن نظام التعليم الثانوي الحالي سيبقى دون تغيير، وكذلك نظام البكالوريا المصري، وهو مجاني أيضًا، بما في ذلك المحاولة الأولى. وستكون التكلفة الوحيدة هي رسوم التحسين للطلاب الناجحين (مع إمكانية اختيارية للتقدم لامتحان ثانٍ) إذا رغبوا في ذلك. ويهدف هذا إلى ضمان استمرارية التكاليف اللوجستية لإجراء اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء غير القادرين على تحمل هذه الرسوم، حيث أنهم مُعفون بالفعل من الرسوم الدراسية كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن منح فرصة ثانية لتحسين أوضاع الطلاب الناجحين في منظومة الثانوية العامة المصرية سيضع حدا نهائيا لضغوط الفرصة الواحدة التي تحدد مستقبل الطالب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، حيث تم عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وتابع الوزير أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول البكالوريا المصرية مع كل الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية من خبراء ووزراء سابقين وممثلين عن مجلس النواب ووسائل الإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وأشار الوزير أيضاً إلى المادة الموجودة في مشروع تعديل القانون والتي تهدف إلى ضمان عدم تقاعد المعلمين قبل نهاية العام الدراسي، مشيراً إلى أن هذه المادة نقطة أساسية تعبر عن التقدير للمعلمين الذين بذلوا كل جهد ممكن من أجل تعليم الأجيال القادمة.
وأوضح أن نصوص مشروع تعديل قانون التعليم بشأن التعليم الثانوي الفني تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وضمان تطويرها وتوسعها المستمر، مشيرا إلى أنها تمثل مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن التعديل التشريعي الذي اقترحته الوزارة لا يهدف صراحةً إلى منح وزير التربية والتعليم صلاحيات مطلقة، وأن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها أن تؤدي إلى توافق.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور سامي هاشم عزم لجنة التعليم والبحث العلمي على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشاريع القوانين المعروضة عليها، بما يتوافق مع أحكام الدستور ويصب في مصلحة المجتمع. وأضاف أن اللجنة تعمل على صياغة صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من قناعة بضرورة دعم كل ما يخدم المصلحة العامة للمواطنين. وفي هذا السياق، أكد الوزير حرصه على التعاون الوثيق مع مجلس النواب لضمان عرض مشروع القانون على أفضل وجه.
