مصطفى بكري يحذر الحكومة: «الإيجار القديم» يُهدد الاستقرار الوطني!

ألقى الإعلامي والنائب مصطفى بكري كلمةً حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين، وذلك ضمن مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

قال بكري في بداية خطابه: “في 30 يونيو، خرج الشعب المصري إلى الشوارع للحفاظ على هويته الوطنية. وفي 30 يونيو 2025، بعد أن تحررنا من حرب الإخوان المسلمين، جاءوا لتحريرنا من عقود الإيجار ودفعوا الناس إلى الشوارع. في 30 يونيو 2025، وفي مواجهة تحديات جسيمة، نسأل أنفسنا الآن: ماذا يحدث هنا؟”

وتابع بكري: “استثناء القوانين لا يعفيها من الخضوع للدستور أو من الرقابة الإدارية للمحكمة الدستورية العليا على دستوريتها. لذا، يُطرح السؤال: إذا صدر حكم دستوري ونشأت عنه مواقف قانونية جديدة، فهل يجوز لحكم لاحق أن يخالف هذه المواقف؟”

وتابع: “هذا القرار أرسى وضعًا قانونيًا للمستأجرين سيستمر لجيل كامل بعد أن أنهيتُ علاقة الحكم الدائم. ليت رئيس الوزراء كان حاضرًا ليشرح لنا عدد الحكومات في البلاد. قال معاليه سابقًا إن القانون الجديد لن يُنهي عقود الإيجار ولن يُخلي السكان. الآن أواجه قانونًا آخر، فمن أنا لأصدقه؟ آمل أن يصدر، وأُحذر من أن النسيج الوطني في خطر. أُحذر من أن الحكومة فعّلت المادة الثانية لتمكين الشعب المصري بينما حكم المحكمة الدستورية معلّق”.