“التأمين الصحي يتألق في الجلسة الوزارية لمؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بأفريقيا”

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين تحت شعار “الرعاية الصحية لكل المصريين”، تطبيقًا للمادة 18 من الدستور. وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تعمل على بناء نظام صحي أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يقدم خدمات عالية الجودة ويحمي المواطنين من تكاليف الرعاية الصحية الباهظة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، الذي تنظمه الجمعية المصرية لسلاسل الإمداد في الرعاية الصحية، الفرع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي Africa Health ExCon 2025.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش في كلمته إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية التنموية، موضحاً أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وفر الإطار القانوني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019 وتم امتدادها إلى المحافظات الست المتبقية من المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تبدأ المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن النظام نجح حتى الآن في توفير التأمين الصحي لأكثر من خمسة ملايين مواطن، أي ما يعادل نسبة تغطية تزيد عن 83% من سكان المحافظات المتضررة، بما في ذلك أكثر من 20% من الفئات الأقل حظًا، والذين تتحمل خزينة الدولة جميع الالتزامات المترتبة عليهم.

وناقش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أهم محاور استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية الصحية الشاملة وأهمية بناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030. وأكد أن مصر تمضي بثقة نحو بناء نظام صحي حديث ومستدام ومبتكر، مؤكداً التزام الحكومة بالعدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.

استعرض عددًا من المحاور الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتحقيق أهدافها، ومنها تسريع تطبيق النظام على جميع المواطنين، وإعطاء أولوية خاصة للفئات المهمشة والضعيفة؛ وتحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهدر ومكافحة الاستغلال؛ والاستفادة من العلوم لتقييم التقنيات الصحية، والبروتوكولات الفعالة، واقتصاديات الصحة.

وأشار إلى أن الأولويات تشمل تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلية، فضلاً عن العمل مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.

وأضاف أن الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات يشكلان عنصرا أساسيا في تسهيل تقديم الخدمات وتأمين البيانات الصحية ودمج مقدمي الخدمات المختلفة في جميع القطاعات.

وأشار إلى أن من الأولويات الأخرى تحسين الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية من خلال تسعير عادل، وتوفير معلومات شفافة، وتعزيز المنافسة الإيجابية. وأشار إلى إطلاق الهيئة حملة “حقك في الاختيار” وإعلانها عن فرص استثمارية في الرعاية الصحية الأولية للقطاع الخاص لتشجيع المشاركة في المنظومة.

لضمان الاستدامة المالية، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن الهيئة تتخذ عدة إجراءات، أهمها الاستثمار الأمثل للفوائض المالية من خلال بناء محفظة استثمارية داخل الهيئة، بما يعزز الاستقرار المالي، ويحقق الاستدامة طويلة الأمد، ويضمن الاستمرارية للمراحل القادمة. كما أكد على التحديث المستمر لحزم المنافع والأدوية، واستخدام أدوات فعّالة لتقييم الإنفاق الصحي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن خمس لوائح تسعيرية لـ 3467 خدمة، وقائمة أدوية تضم 4625 صنفًا. ويجري حاليًا الإعداد لإصدار لائحة تسعيرية سادسة.

كما أكد على أهمية تعزيز القطاع الخاص. وأطلقت الهيئة العديد من مبادرات التعاون، منها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات المصرية، والبنك الأهلي المصري، ونقابة الأطباء، لتوفير تمويل مُيسّر لمقدمي الخدمات.

وفي الختام، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يُتيح فرصةً مهمةً لبناء شراكات فعّالة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحوّل الصحي في أفريقيا. ودعا إلى استغلال هذا الزخم لبناء نظام رعاية صحية أكثر عدالةً واستدامةً لشعوب القارة.

في سياق متصل، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية العامة للمشتريات والتوريدات، أن التوجه نحو توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور الهيئة، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل أيضًا كشريك تنموي، يدعم توازن العرض والطلب، ويشجع الاستثمار في التصنيع المحلي. وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جاذب من خلال سياسات توريد طويلة الأجل، مما يمنح المصنعين الثقة للاستثمار في السوق المصرية، ويفتح آفاقًا للتصدير إلى الدول المجاورة والأسواق الأفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المستلزمات الطبية.

في كلمته خلال جلسة الاستثمار في الرعاية الصحية في أفريقيا، أشار الوزير إلى أن تجربة مصر في تنظيم المشتريات الطبية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، لا سيما من خلال إدخال الأدوات الرقمية الحديثة والمنصات الإلكترونية للمناقصات الموحدة. وأكد أن الهيئة تهدف إلى بناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الأفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال المستلزمات الطبية، مما يُسهم في خفض التكاليف وتحقيق فوائض استراتيجية في مستلزمات الرعاية الصحية.

وكان الاجتماع بمثابة منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات زيادة الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير سلاسل الإمداد الطبي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير الدولية.