البنك المركزي المصري يعلن عن تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس القادم
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع هام حول أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، في ظل تغييرات اقتصادية ملحوظة. حيث تراجعت نسبة التضخم السنوي في يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في الشهر السابق. كما شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً أمام الدولار، مدفوعاً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
آفاق أسعار الفائدة والمستهدفات الوطنية
تظل التحديات التي يواجهها البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة قائمة، خصوصاً مع تحديد لجنة السياسة النقدية هدفاً لتقليص معدل التضخم إلى 7%، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بمقدار نقطتين بحلول الربع الرابع من عام 2026. تلعب التحولات الجديدة في إدارة المالية العامة وتعديلات التشريعات مثل ضريبة القيمة المضافة، وتغييرات أسعار الكهرباء والمواد البترولية اعتباراً من أكتوبر المقبل دوراً مهماً في هذه المعادلة.
تاريخ اجتماعات المركزي والتوقعات المستقبلية
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً في 28 أغسطس الجاري، ويشمل جدول أعماله ثلاث اجتماعات أخرى في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر من عام 2025.
توقعات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم
تتوقع راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، وسهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقوم صناع السياسة النقدية في البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% خلال اجتماع الخميس. تتماشى هذه التوقعات مع تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز، الذي أشار إلى توقع خفض إجمالي بمقدار 4% على مدار الاجتماعات الأربعة القادمة.
من جهة أخرى، يتوقع خبراء الاقتصاد في بنك الكويت الوطني أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال الاجتماع، كنقطة انطلاق لسلسلة تخفيضات تدريجية تصل إلى 5% حتى نهاية عام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي على الجنيه المصري يتجاوز حالياً 10%، مما أدى إلى اتخاذ البنك المركزي قراراً بتخفيض الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 و9 أشهر بنسبة 0.67% و0.71% على التوالي.
