وزيرة التنمية المحلية: استثمار 4.8 مليار جنيه في تعزيز مشروعات البنية التحتية في مصر
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتطبيق نظام متكامل لإدارة النفايات خلال الفترة من 2019 إلى منتصف 2025. ويُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والهيئات المعنية في جميع أنحاء البلاد.
أوضح وزير التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية. يركز البرنامج الأول على تطوير البنية التحتية في المحافظات، حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن نفايات، ورفع كفاءتها، وإنشاء مرافق لإعادة تدوير ومعالجة النفايات، وإغلاق مدافن النفايات.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى إنفاق ما يقارب 4.8 مليار جنيه مصري على مشاريع البنية التحتية في المحافظات، حيث يجري استكمال بناء محطات وسيطة، وإغلاق مكبات النفايات، وإنشاء مدافن النفايات. كما يجري بناء وتشغيل محطات الصرف الصحي وإعادة التدوير من قبل القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بتمويل تكاليف التشغيل، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكذلك عقود إدارة مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.
أكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج الثالث يركز على الدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، ووضع قانون موحد للمخلفات، وتقديم الدعم الفني، وإنشاء منظومة للتحصيل، وتنفيذ العديد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وهدف الاجتماع إلى دراسة أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في ظل تطبيق رسوم النظافة، وتحسين خدمات النظافة، وتفعيل منظومة التحصيل البلدي.
وحضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجوك وزير المالية، بالإضافة إلى كبار ممثلي وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية.
ترأس الاجتماع أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، وحضره محمد الحسيني، نائب رئيس اللجنة، ومحمد وفيق، نائب رئيس اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة.
