نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب يعبر عن دعمه القوي للموقف المصري تجاه تصريحات نتنياهو
أعلن عبد الحليم علام، نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية. وأكد على أهمية تبني مسارات قانونية دولية من خلال تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لكافة محاولات شرعنة التهجير أو فرض وقائع جديدة بالقوة.
رفض التصريحات الإسرائيلية
عبر نقيب محاميي مصر عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن معبر رفح، واعتبرها اتهامات باطلة ضد الدولة المصرية. ووصف تلك التصريحات بأنها محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، من خلال طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين.
مصر المدافعة عن الحقوق الفلسطينية
أكد علام أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي محاولات للنيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستفشل حتمًا.
تنديد بالاعتداءات على القانون الدولي
لقد وصف ما جاء على لسان نتنياهو بأنه ليس مجرد سقطة سياسية، بل اعتداء صارخ على مبادئ القانون الدولي وانتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصةً المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والتي تحظر نقل أو ترحيل السكان من أراضيهم المحتلة بشكل قاطع.
دعوة لتوحيد الجهود القانونية
دعا علام المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى الانضمام لجبهة قانونية موحدة، من أجل فضح هذه الممارسات الإجرامية. وشدد على أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم. كما أشار إلى أن التهديد الإسرائيلي بالتهجير يرقى لكونه جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يتطلب مساءلة المسؤولين الإسرائيليين جنائيًا.
محاولة تحميل مصر المسؤولية غير مقبولة
تمثّل محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الوضع في غزة ادعاءً باطلًا ومخالفًا لمبدأ السيادة الوطنية المعترف به في ميثاق الأمم المتحدة. وتكشف هذه المحاولة عن فشل سياسي وعسكري لحكومة الاحتلال، وتنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.
موقف مصر الثابت
شدد علام على أن مصر، التي قدّمت آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين، لن تسمح بأن تكون بوابة لأي تهجير، أو أن تكون طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية. وهذا الموقف يتسق تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية ومبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.
