الأوقاف تقبل اعتذار الشاب الذي أساء للفيديو عن المولد النبوي الشريف وتواصل التحقيقات

أعلنت وزارة الأوقاف أنها قبلت اعتذار الشاب المتورط في الفيديو المسيء للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
بيان الوزارة
أكدت وزارة الأوقاف في بيان صادر يوم السبت، السادس من سبتمبر 2025، أن “أي إساءة أو تجاوز تجاه مقام رسول الله ﷺ هي تعدٍ على قيم الإحترام التي يستحقها، وهذا يمثل أحد أشكال التطرف التي تسعى الوزارة لمواجهتها ضمن استراتيجيتها المتكاملة.”
فتح تحقيق موسع
وفي سياق متصل، وجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي حدثت في أحد المساجد، حيث أن الشاب معني بها هو طالب في المرحلة الثانوية وليس موظفاً بالوزارة. كما تم استدعاء جميع المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة ضد كل من يثبت تقصيره، مع التأكيد على ضرورة ضبط الأداء الدعوي وإجراءات التصريح.
اعتذار الشاب
أوضح البيان أن الشاب قد بادر بالاعتذار عن تصرفه، حيث نشر عبر صفحته مقطع فيديو يعبر فيه عن أسفه، موضحاً أنه أساء الفهم والتعبير. كما أشار إلى حق المسلمين في الاحتفال بالمولد النبوي، وعبر عن اعتذاره للوزارة عن تلك التصرفات. وتعتبر الوزارة هذا الاعتذار خطوة إيجابية لتحويل الخطأ إلى فرصة للتعلم والتوعية.
استمرار التحقيقات
رغم قبول الاعتذار، أكدت الوزارة أن ذلك لا يعني توقف التحقيقات الجارية، وسيتم تقييم سلوك الشاب وفقاً للإجراءات القانونية في حال تكرار الأمر.
تعاون المجتمع لحماية الفكر
أشادت الوزارة بروح الدين المصري الأصيل، ودعت جميع أبناء الشعب المصري لمتابعة الأجيال الناشئة لضمان تحصينها من الأفكار المنحرفة. وهذا يتطلب تعاوناً مشتركاً بين المؤسسات الحكومية والمجتمع بما يساهم في تعزيز الوعي الديني الصحيح.
التعاون مع الأزهر الشريف
كما أكدت الوزارة نيتها مناقشة الأزهر الشريف حول سبل تعزيز الجهود لحماية الأجيال الشابة من التطرف الفكري.
استغلال الخبرات الأكاديمية
تعمل الوزارة على دراسة توسيع دائرة التعاون مع الجامعات والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلمين والمتقاعدين، بهدف التغلب على أي نقص في الأئمة وفي تقديم المعرفة الدينية الصحيحة.
التأكيد على هيبة المنبر
وفي الختام، أكدت وزارة الأوقاف أن المنابر تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الاعتلاء عليها يقتصر على المعتمدين رسمياً، وأي خرق لهذه القواعد سيواجه بحزم وفقاً للقانون والتعليمات القائمة.