وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة بسبب 40 جنيهًا

أثارت أزمة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، إلا بعد سداد رسوم تبلغ 40 جنيهاً.

بداية الأزمة في مستشفى مبرة مصر القديمة

حدثت الواقعة عندما تم رفض قسم الطوارئ في المستشفى معالجة المريضة، مما يعد خرقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الطارئة بالمجان لأي مريض خلال 48 ساعة من وصوله إلى المستشفى، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتدعى المريضة “كعب الخير. ع. ع”، تبلغ من العمر 52 عاماً وتعيش في منطقة الفسطاط. وصلت إلى قسم الطوارئ مصاحبة نجلها وعدد من أفراد عائلتها حوالي الساعة 10 مساءً يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2025، وكانت تعاني من أعراض ارتفاع شديد في ضغط الدم (180/120) مع اشتباه بوجود جلطة دماغية.

في بداية الأزمة، رفض طاقم الطوارئ التعامل مع المريضة قبل دفع الرسوم، مما أدى إلى حدوث نقاش حاد. ومع ذلك، تدخل أحد الأطباء في النهاية لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج حتى استقرت حالتها الصحية.

تفاصيل الواقعة من المصادر الطبية

أوضحت مصادر داخل المستشفى تفاصيل الواقعة، حيث تم طلب قيمة التذكرة من المريضة بناءً على اللائحة المالية الداخلية التي تطبق عادةً. ومع ذلك، بعد اكتشاف أن المريضة تتوافق مع شروط الطوارئ المشمولة بقرار مجلس الوزراء، تم استقبالها وتقديم العلاج دون أي تكاليف مالية.

رد وزارة الصحة على الحادثة

أكدت وزارة الصحة أن ما حدث في مستشفى مبرة مصر القديمة، والذي يتمثل في رفض تقديم الإسعافات الأولية لمريضة، يمثل انتهاكاً غير مقبول لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

وأفادت الوزارة بأنه رغم تقديم الخدمة في النهاية دون تحميل المريضة أي تكاليف، إلا أنها تحركت على الفور للتحقيق في الأمر، حيث تم تحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق.

كما أكد وزير الصحة على ضرورة فرض عقوبات صارمة على جميع المتورطين في هذه الحالة، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو إحالة القضية للجهات القانونية إذا تم إثبات الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.

وشددت الوزارة على التزامها بتقديم العلاج الإسعافي للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو حتى انتهاء الحالة الصحية الطارئة، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين وسلامتهم.

ووجهت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.