النائب أحمد عثمان يرد على تصريحات نتنياهو الاستفزازية ويرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

أعرب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب والأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن استيائه الشديد من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أشار فيها إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح. واعتبر هذه التصريحات استخفافًا بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، كما تعكس توجهات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى تعزيز سياسة فرض الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي على حساب الشعب الفلسطيني.

موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد عثمان أن مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لن تقبل مطلقًا أن تكون جزءًا من أي مخطط يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية أو انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأوضح أن معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة للفلسطينيين في غزة، تحاول إسرائيل تصويره زورًا كأداة ضغط، بينما المتسبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال وسياساته التوسعية والإجرامية.

الحقوق الفلسطينية وموقف مصر التاريخي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التاريخ المصري كان ولا يزال منحازًا للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول منقوصة تبحث عن السلام العادل، ستواجه رفضًا قاطعًا من مصر وكل القوى الحية في العالم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

البيان المصري ورسالة إلى العالم

أوضح أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يعكس بصدق ضمير الأمة المصرية ويعبر عن موقف ثابت وراسخ لم يتغير عبر السنوات. وأكد أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية الأولى لمصر والعالم العربي، وأن الدفاع عنها هو واجب قومي وأخلاقي. كما أشار إلى أن الرد المصري حمل رسالة واضحة لإسرائيل والعالم، مفادها أن مصر لن تقبل لغة الابتزاز أو الانجرار وراء سياسات فرض الأمر الواقع.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

أضاف النائب أحمد عثمان أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن سياسة إسرائيلية مأزومة تهرب من استحقاقات السلام عبر تصدير الأزمات للخارج. وشدد على أن هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، وزيادة حالة الغضب الشعبي والإقليمي والدولي ضد ممارساتها العدوانية. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطاب التحريضي والتوسعي، والعمل على إحياء عملية السلام الشاملة لاستعادة الحقوق وإنهاء العقود الطويلة من المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.