شعبة المصوغات تكشف عن حقيقة فرض ضرائب على تجارة الذهب المستعمل

نفت شعبة الذهب والمجوهرات وجود ما يسمى ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، مؤكدةً أن هذه الإشاعة لا تستند إلى أي أساس قانوني، حيث لا يمكن فرض ضريبة دون نص واضح.

استفسارات المواطنين عن الضريبة

رصدت الشعبة العديد من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين حول ما يُتداول بشأن فرض ضريبة تتراوح بين 1 إلى 3% عند بيع الذهب المستعمل. وأوضحت الشعبة أن الذهب يعامل معاملة العملات الأجنبية، بحيث يتم تحديد سعرين: واحد للبيع وآخر للشراء، مع فارق يمثل هامش ربح للبنك.

تحديد أسعار المشغولات الذهبية

يتم تحديد سعر البيع للمشغولات الجديدة بناءً على الأسعار العالمية في لحظة إتمام الصفقة، مع إضافة الضرائب والمصنعية. بينما يُحدد سعر الشراء بفارق يمثل هامش ربح التاجر لقاء الخدمة المقدمة. هذه الأسعار تتغير باستمرار وفقًا لحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر، حيث يتبع ذلك نسبة التحوط، وليس ضريبة.

نسبة التحوط وتأثيرها

عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، قد يخصم التاجر نسبة تحوط لحماية نفسه من تقلبات الأسعار الحادة في السوقين العالمي والمحلي، بجانب التكاليف المتعلقة بصهر الذهب القديم أو إعادة تداوله. وتختلف هذه النسبة من تاجر لآخر بحسب استقرار الأسعار وحجم السيولة المتاحة لديه، ولا توجد قاعدة ثابتة بذلك. كلما زادت التقلبات، زادت نسبة التحوط، والعكس صحيح.

تحذيرات بشأن الشائعات

أكدت الشعبة عدم وجود ضريبة إعادة البيع، مشددةً على أن الهامش المعروف للتحوط لا يُعتد به. كما أن النسب المتداولة بين 1% إلى 3% غير صحيحة، مما يعني أن عملية البيع والشراء تخضع لقوانين العرض والطلب والتفاوض بين المستهلك والتاجر.

نصائح للمستهلكين

طالبت الشعبة المستهلكين بضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، مع التأكد من وزن وعيار الذهب وسعره عند تنفيذ الصفقة لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.

تحذير للبائعين

كما حذرت الشعبة أصحاب الصاغة من أي تلاعب بالأسعار، مطالبةً إياهم بالابتعاد عن ترويج معلومات مغلوطة قد تضر بثقة المستهلك وتعرضهم للمسائلة القانونية.

تعليق من الشعبة

أوضح عمرو زكي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات مغلوطة بشأن إقرار ضريبة جديدة على إعادة بيع الذهب المستعمل.

وأضاف عمرو زكي أن بعض التجار وأصحاب الصاغة يسعون لتحقيق أرباح أكبر في ظل الركود الذي تشهده السوق، وذلك بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى الشعبة. وقامت الشعبة بنفي هذه الشائعة وأكدت عدم وجود ضريبة دون قانون، محذرةً أصحاب المحلات من التلاعب بالسوق وضرورة تقديم ما يثبت تورطهم إلى الجهات المختصة.