بحضور وزير العدل.. تسوية منازعة استثمارية بين الري والزراعة

في إطار التزام الدولة المصرية بدعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحل تظلمات المستثمرين بالطرق الودية.. وبحضور المستشار عدنان فنجاري وزير العدل الأستاذ الدكتور. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر يوقع اتفاقية تسوية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقًا من الرغبة في الحفاظ على المشروعات التنموية، وهو ما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري. وخلق فرص العمل وما إلى ذلك يعكس زيادة في الناتج المحلي. عقدت الأمانة الفنية للجنة الوزراء لتسوية الخلافات حول عقود الاستثمار عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى اتفاق متوازن يحترم حقوق الطرفين ويعمل على تذليل أي عقبات أمام المستثمر.

جدير بالذكر أن مشروع قناة السكر هو مشروع زراعي صناعي متكامل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر للدولة المصرية من خلال زراعة البنجر وإنشاء مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.