التكلفة المرتفعة تهدد مستقبل قطاع الصادرات المصرية في المنافسة العالمية
يواجه قطاع الصادرات المصرية تحديات تحول دون جني القطاع مكاسب كثيرة، من تلك التحديات منها ما هو متعلق بـ قطاع الشركات المصدرة ويستلزم منها العمل على توفيره وإصلاحه، ومنها ما هو متعلق بتوفير الدولة لبعض الادوات لإزالة تلك العراقيل.
يمثل قطاع الصادرات المصرية قناة أساسية لجذب العملة الأجنبية على الرغم من التحديات التي يواجهها، وفي حالة تعافي القطاع من التحديات التي يعاني منها فيحقق ذلك مزيد من التوسع في التبادلات التجارية بين مصر ودول أخرى وفتح اسواق جديدة.
جاءت أهم التحديات التي يواجهها القطاع وفقا لما صرح به خالد أبو المكارم؟، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ تتضمن ضرورة توفير قطاع الشركات العاملة في التصدير عمالة مدربة تستطيع مواكبة متطلبات الصناعة بالإضافة إلى بعض المسائل التقنية المطلوبة لإمكانية تشعب شركات التصدير المصرية داخل الاسواق الخارجية.
كما لفت رئيس المجلس التصديري من خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم إلى أن المصانع بحاجة إلى تخصيص أدوات الصناعة بسعر أقل من أسعار عرض السوق ولا يتخللها تطبيق سعري يتعلق بزيادة سعر عملة الاستيراد في حال ارتفاعها أو حدوث أية اضطرابات سعرية فيها، حتى تتجنب المصانع التكلفة المرتفعة التي تتحملها.
كما أشار إلى ضرورة حصول الشركات على الشهادات التي من خلالها تستطيع أن تنافس في السوق العالمي.
