مؤسسة بنك مصر وبنك الشفاء يوقعان اتفاقية لدعم الأطفال ضعاف السمع في الصعيد

وقّعت مؤسسة بنك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، العضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإطلاق مبادرة تهدف لدعم الأطفال ضعاف السمع. تهدف المبادرة إلى توفير الأجهزة السمعية اللازمة لعلاج ضعف السمع لـ500 طفل في بعض محافظات صعيد مصر، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون جنيه. وقد تم توقيع البروتوكول بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منها عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتور معز الشهدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الشفاء المصري، ومحمد فرغل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الشفاء المصري.

أهداف بروتوكول التعاون

يهدف بروتوكول التعاون إلى المساهمة الفعّالة في القضاء على قوائم الانتظار في التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس، بالإضافة إلى تقليل نسب التسرب من التعليم بسبب ضعف السمع. يُساعد ذلك في تخفيف العبء عن أولياء الأمور، ويؤدي إلى اندماج أفضل للأطفال في المجتمع والنظام التعليمي.

التأكيد على المسؤولية المجتمعية

وفي هذا السياق، أكد عصام الوكيل على الدور الرائد لمؤسسة بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية. حيث تركز المؤسسة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتقديم قيمة مضافة للمجتمع والمساهمة الفعالة في دعم المنظومة الصحية. تستهدف مؤسسة بنك مصر تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال في محافظات صعيد مصر، الذين يمثلون حاضر ومستقبل الوطن.

الرعاية الصحية للأطفال

كما أشار الدكتور معز الشهدي إلى أن بنك الشفاء المصري يعمل منذ عام 2014 على تطوير خدمات طبية للمستحقين من جميع الفئات العمرية، مع وضع الأطفال في مقدمة الأولويات. يعتبر هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تمكين الأطفال صحيًا وتعليميًا، ويعكس إيمانًا بأن لكل طفل الحق في الرعاية والفرص المتكافئة. علاج ضعف السمع ليس ترفًا، بل ضرورة تُمكّن الطفل من التعلم والتواصل وبناء مستقبله.

تقديم الدعم والمساندة

وذكر محمد فرغل عن أهمية هذه المبادرة “دعم الأطفال ضعاف السمع”، خاصة لأطفال صعيد مصر الذين يواجهون تحديات كثيرة نتيجة ضعف السمع. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم دعم حقيقي لهؤلاء الأطفال وأسرهم، وضمان مستقبل أفضل لهم، وحمايتهم من التحديات النفسية والجسدية الناجمة عن عدم التدخل المبكر لعلاج ضعف السمع.

تعاون متميز لدعم التنمية المستدامة

يعكس هذا التعاون نموذجًا متميزًا لما يمكن تحقيقه من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر استحقاقًا في مختلف أنحاء الجمهورية.