حقيقة قرار فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية.. التضامن ترد

ردت وزارة التضامن الاجتماعي على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار الوزارة بتغريم الأسر التي تعيد طفلها المكفول إلى أسرة حاضنة. وتود الوزارة أن توضح أن هذا القرار قديم وليس جديداً وأن هذا وضع مؤقت.

وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن قانون الرعاية البديلة قيد الانتهاء حالياً ومن المتوقع صدوره. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطفال والأسر الحاضنة. هذا القرار المتداول حالياً ليس جديداً، بل هو ساري المفعول منذ أكثر من أربع سنوات.

يهدف نظام الرعاية البديلة إلى توفير الرعاية الشاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال وضعهم في أسر توفر بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم وتخدم رفاهيتهم.

يشهد نظام الرعاية البديلة تطوراً كبيراً؛ بلغ عدد الأطفال المكفولين في يناير من العام الماضي حوالي 12,323 طفلاً، موزعين على 12,094 أسرة حاضنة في جميع أنحاء الدولة.

وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية خاصة لضمان أفضل رعاية ممكنة لأطفالهم. كما تم تبسيط عملية التسجيل في النظام إلكترونيا، وتم توفير الخط الساخن 16439 للاستفسارات.

بالإضافة إلى ذلك، تتلقى الأسر التي ترغب في رعاية الأطفال تدريبًا خاصًا لضمان حصولهم على أفضل رعاية ممكنة وفقًا لخطط التدريب المعترف بها. كما تقوم الوزارة من خلال مديرياتها للتضامن الاجتماعي بمتابعة أوضاع الأطفال المكفولين والتأكد من أن أسرهم المكفولة توفر لهم كل الحماية والرعاية اللازمة بما يحقق مصالحهم.