آخر تطورات قانون الايجار القديم قبل إجراء الحوار المجتمعي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن مجلس النواب ينتظر حاليا مقترحات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، بعد طلب الحكومة مهلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على فضائية «صدى البلد»، أوضح أن لجنة الإسكان لديها ملف شامل حول القانون المقبل، وتهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين دون محاباة طرف على آخر. وأشار إلى أن اللجنة تعد لحوار شامل مع المجتمع يضم جميع الأطراف المعنية والخبراء ومؤسسات البحث لضمان صياغة التغييرات التي تحقق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرت بمراحل عديدة منذ إقرار القانون رقم 49 في عام 1977 وحتى القانون رقم 4 في عام 1996، مؤكداً أن القانون الأخير مثل تغييراً جذرياً حيث ألغى النظام القديم للعقود الجديدة.

واختتم الفيومي حديثه قائلاً: "يجب توفير سكن لائق كتعويض لسكان الشقق الإيجارية القديمة، مشيراً إلى ضرورة دمجهم في السكن المتاح لجميع المصريين".