مصر تواصل مسيرتها الإصلاحية الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد استعدادا للمراجعات قبل ديسمبر 2025
تواصل مصر التزامها بالإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تسهم تمويلات الصندوق في دعم استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل التمويل بموجب برنامج “تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، بينما تترقب المزيد من المراجعات من صندوق النقد لتقييم وتوسيع الدعم المالي.
توقعات المراجعات مع صندوق النقد الدولي
في تصريحات لها، أشارت جولي كوزاك، مدير إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق” الخاص بمصر، على أن يتم استكمالهما قبل نهاية ديسمبر 2025. كما أكدت على إرسال بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر في الأشهر القادمة لتقييم التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
ضرورة الإصلاحات العميقة
بخصوص التمويلات المتبقية لمصر من الصندوق، أكدت التقارير أنه يتوجب تنفيذ إصلاحات أعمق لزيادة إمكانات النمو في الاقتصاد المصري. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير فرص عمل تتناسب مع النمو السكاني السريع، بالإضافة إلى تقليص نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد.
برنامج الصمود والاستدامة
فيما يتعلق ببرنامج “الصلابة والاستدامة (RSF)”، أكدت كوزاك أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج ستجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، مع ضرورة التأكد من التزام مصر بالإصلاحات المطلوبة قبل صرف المدفوعات.
حجم المدفوعات المحتملة
ستشمل المراجعة الأولى للبرنامج تقييم تنفيذ إصلاحين محددين، حيث تبلغ قيمة الدفعة المرتبطة بكل منهما حوالي 137 مليون دولار. وبالتالي، يمكن لمصر الحصول على إجمالي 274 مليون دولار حال استيفاء الشروط اللازمة.
