الرئيس السيسي: العلاقات الاقتصادية المصرية – القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بممثلي مجتمع الأعمال القطري، في العاصمة القطرية الدوحة. حضر الحفل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وسعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وسعادة عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وكان عدد كبير من الشركات الكبرى العاملة في السوق القطري حاضراً.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، بدءًا من تأثير جائحة كوفيد-19، مرورًا بالتقلبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، والتوترات التجارية الحالية التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة متعدد الأطراف. وأشار معاليه إلى أن هذه الحقائق تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعميق التعاون بين الدول العربية، مؤكداً على الدور المهم لمجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس دعا في هذا الإطار الشركات ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع استثماراتهم في مصر. وأكد أن مصر تمثل فرصة واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز والعمالة الماهرة ذات التكاليف التنافسية وأسعار الطاقة المعقولة واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية والتشريعات المشجعة للاستثمار. كما أشار الرئيس إلى تنوع فرص الاستثمار في مصر، بما في ذلك قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تستهدف مصر جذب المزيد من الاستثمارات إليها، مع التركيز على توطين الصناعة وزيادة استخدام التقنيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وأكد أيضاً انفتاح الجانب المصري على الشراكة المحتملة مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن مصر تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة تشجع الاستثمار. ولا يعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات الأمنية المتخذة فحسب، بل أيضاً إلى وجود مجتمع واعٍ ومدرك لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار في ذات السياق إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والموانئ في جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا السياق، قال المهندس قدم حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضا شاملا عن جهود مصر خلال العقد الماضي في إعداد بنيتها التحتية لجعلها جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة، و24 مدينة جديدة. وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف جهودها لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، انتهجت سياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال سياسة ضريبية تهدف إلى تنظيم وتقليص الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين وتجمع أموالهم. كما انتهجت الدولة سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز وحماية الصناعات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد أيضًا أن مصر ستكون من بين أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، ومن بين أفضل 20 دولة بحلول عام 2030. وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص بهدف رفع نسبة مشاركته إلى 70% من حجم الأعمال، وأن الصندوق السيادي يعتزم إلغاء المعاملة التفضيلية لمؤسسات الدولة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. وأكد وزير الاستثمار على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي، وخاصة من قطر، واستعرض القطاعات التي تستهدف الدولة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والسياحة، والصحة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية الكبرى حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وأكد الرئيس أن الاقتصاد المصري مر بأوقات صعبة خلال السنوات الأخيرة، لكن الحكومة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، ولم يعد هناك مشكلة أمام المستثمرين في تحويل دخلهم من العملة الصعبة إلى الخارج. وأضاف معاليه أن الجهات الحكومية المعنية تعمل على اختصار إجراءات الترخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة النافذة الواحدة والرخصة الذهبية.
وأكد الرئيس أن هدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح يجب تحقيقه في ظل الإمكانات السياحية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة أنشأت بالفعل سبعة مراكز لوجستية لربط البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ المرتبطة بشبكة طرق قوية. ودعا المستثمرين القطريين لزيارة هذه المراكز، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في القطاع اللوجستي بمصر.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل نحو 2 إلى 3 ملايين فدان لاستصلاح الأراضي الزراعية، وأن الدولة منفتحة على الشراكة مع المستثمرين وخاصة من قطر. وأشار إلى أن الدولة منفتحة أيضاً على الشراكة مع المستثمرين القطريين في صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية التحتية الصناعية اللازمة وسوق كبير يسمح باستهلاك المركبات المنتجة، وخاصة السيارات الكهربائية.
وأكد الرئيس أن الدولة منفتحة أيضاً على الاستثمارات في مجال التعليم، وخاصة في بناء الجامعات. الصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات ذات مستوى عالمي؛ السياحة، ومضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وبناء المنتجعات والمدن السياحية على الساحل المصري؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج الهواتف المحمولة في مصر؛ والطاقة، حيث تهدف مصر إلى تحقيق هدف توليد 42% من إنتاجها من الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة. واختتم اللقاء برسالة إلى مجتمع الأعمال القطري، مؤكداً أن الشعب المصري يرحب بهم في مصر شركاء على طريق التنمية والازدهار.
