بدأت منذ 2006.. مراحل تطور حقوق ذوي الإعاقة في مصر | فيديو

أكد الدكتور خالد حنفي المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك تطورات كبيرة شهدتها مصر فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بدأت بالفعل قبل إقرار القانون الرسمي. وأشار إلى أن الانطلاقة الحقيقية جاءت في عام 2006 مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها مصر في عام 2007.

وقال خالد حنفي، خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على بوابة البلد، إن المادة 27 من الاتفاقية تحظر بشكل واضح التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، سواء في التعيين أو الترقية أو الحصول على الأجور وحقوق العمل. وأشار إلى أن الدول ملزمة بتغيير تشريعاتها لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف خالد حنفي أن الدستور المصري الصادر عام 2014 يمثل نقطة تحول، وخاصة المادة 81 التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذه المادة تمت صياغتها بجهد مشترك بين ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة الدستورية.

وأشار حنفي إلى أن القانون الذي صدر عام 2018 يهدف إلى تنفيذ الأحكام الدستورية، وخاصة المادة 22 التي تلزم الشركات التي لديها 20 موظفاً فأكثر بتوظيف نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن هذا الحكم يوسع نطاق القانون ليشمل عددا أكبر من المؤسسات الصغيرة، وبالتالي تحسين فرص العمل للفئة المستهدفة.