مجلس الدولة يوافق على تبرئة هيئة النقل العام من مطالبات ضرائب تصل إلى 155 مليون جنيه

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية تُفيد ببراءة ذمة هيئة النقل العام بالقاهرة من دفع مبلغ 155 مليون جنيه كضرائب على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، وهي الضرائب المطلوبة عن العامين الماليين (2007/2008) و(2008/2009).

تفاصيل الفتوى

أوضحت الفتوى أن المشرع يفرض ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية عند مزاولتها نشاطًا خاضعًا للضريبة وإنتاجها أرباحًا صافية. لكن في حالة هيئة النقل العام، لم تتحقق أي أرباح خلال الفترة المذكورة.

تقرير اللجنة الفنية

وفقًا لتقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بناءً على قرار الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة في 21 أغسطس 2024، أُشير إلى أن وعاء الضريبة قد قُدِّر بمبلغ 84.1 مليون جنيه عن عام 2007/2008، و172.8 مليون جنيه عن عام 2008/2009. ومع ذلك، لم تحقق هيئة النقل العام أي أرباح صافية، مما يعني أنها ليست خاضعة لهذه الضرائب.

النتائج النهائية

أكدت الفتوى أنه لا يوجد أي عائد مالي يستدعي فرض الضريبة على الهيئة، وبالتالي لا يترتب عليها دفع مبلغ الـ 155 مليون جنيه الذي هو موضوع النزاع.