بعد تراجع معدلات التضخم خبراء يكشفون مستقبل سعر الفائدة في مصر
يتطلع العديد من المواطنين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر في 28 أغسطس الجاري. ومع انخفاض معدلات التضخم، تزداد التوقعات بشأن إمكانية خفض جديد لأسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على قرارات المواطنين.
توقعات سعر الفائدة في مصر
توقع الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، قد يتراوح بين 1 و2%. ويستند هذا التوقع إلى عاملين رئيسيين:
- تراجع معدلات التضخم إلى نحو 13.9% في يوليو 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترات السابقة، التي تجاوز فيها المعدل 40%. وهذا التراجع يبرر اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
- زيادة المطالب من قطاع الأعمال لخفض أسعار الفائدة بهدف تنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص تمويل جديدة، وتقليل التكلفة الاستثمارية.
كما أشار إلى أن التوقعات تصب في صالح استمرار تراجع معدلات التضخم في الفترة المقبلة، ما قد يعزز دوافع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة.
وأكد الخبير الاقتصادي أهمية استقرار الأسعار، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم خلال الفترة من 2023 إلى 2024. ولتحقيق هذا الاستقرار، يرى ضرورة بذل الحكومة جهودًا لخفض تكلفة الكهرباء، والمحروقات، والضرائب.
توجهات الخبراء المصرفيين
من جانبها، اتفقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، مع الخبير الاقتصادي على التوقع بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%. ويعود هذا التوقع إلى تراجع معدلات التضخم وتوافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ليكون هذا هو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف. وتبع ذلك خفض آخر في مايو بنسبة 1%، لتصل أسعار الفائدة حاليًا إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وفي اجتماعه الأخير في يوليو، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
