وزير العمل: لا مساس بالحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين

ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، كلمة عبر الفيديو بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، قبل تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الذي عقد في القاهرة.

وقال وزير العمل إنه في هذا الظرف الهام الذي تمر به الأمة العربية فإن التاريخ سيذكر قرارات القمة العربية المقبلة وكذلك موقف جمهورية مصر العربية وقيادتها وشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ويتعلق الأمر بتوحيد موقف الدول العربية تجاه مصالح الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وعدم القبول بالتهجير والانتهاكات الإسرائيلية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. وتمنى من الله أن يوفق رؤساء وملوك الدول العربية في قمة الأزمة التي عقدت في القاهرة.

وجاء في البيان الختامي للوزير جبران بصفته رئيس مجلس الإدارة: “إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية في اجتماعه 102 الذي عقد اليوم الخميس في القاهرة برئاسة وزير العمل محمد جبران رئيس مجلس إدارة المنظمة وبحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري وممثلي أطراف الإنتاج العربية الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال يعلن أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إذ يرفض سياسة التهجير القسري للعمال وشعب فلسطين، فإنه يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للعمال وشعب فلسطين، والتي تشمل في المقام الأول حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ويرفض كل أشكال ومحاولات التهجير القسري التي تهدف إلى انتزاع الأرض من أصحابها الأصليين”.

أدان المجلس التنفيذي لمنظمة العمل العربية سياسات الاستيطان والمخططات الاستعمارية الهادفة إلى فرض واقع جديد، وحذر من خطورة محاولات طرد عمال وشعب فلسطين وقمعهم اقتصادياً واجتماعياً بهدف إضعاف صمودهم في وطنهم.

ودعا المجلس إلى التصدي لمحاولات إضفاء الشرعية على هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض كل الحلول الهادفة إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء السكان على أرضهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين. وتم التأكيد أيضاً على أن كافة جهود التنمية والمساعدات يجب أن تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه.

ودعا المجلس في بيانه الختامي الأطراف الإنتاجية الثلاثة في الدول العربية (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) إلى تكثيف جهودها لدعم عمال وشعب فلسطين وتعزيز صمودهم من خلال المساهمات الفعالة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والرعاية الاجتماعية، بما يضمن توفير فرص العمل الملائمة ويساعد في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني.

ويؤكد مجلس إدارة المنظمة عزمه على مواصلة جهوده للدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وجنوب لبنان والجولان السوري في المحافل العربية والدولية، والعمل على تقديم كافة إجراءات الدعم الممكنة.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وفي الختام جدد المجلس موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع من أجل نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف كاملة وأهمها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.