تحسن المؤشرات الاقتصادية يدفع للتساؤل حول استئناف المركزي سياسة التيسير النقدي

مع تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو الماضي مقابل 14.9% في يونيو، وارتفاع قيمة الجنيه المصري إلى 48.52 جنيه مقابل الدولار، ظهرت توقعات قوية تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يستأنف سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

توقعات خفض سعر الفائدة

تباينت آراء المصرفيين بشأن نسبة الخفض المحتملة، ولكن معظم التوقعات تشير إلى أن نسبة خفض الفائدة قد تتراوح بين 1% و2%.

تاريخ خفض أسعار الفائدة

بدأ البنك المركزي المصري في أبريل الماضي عملية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف، حيث تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 3.25%، بتخفيض 2.25% في أبريل و1% في مايو، مما أدى إلى استقرار سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض. ومنذ ذلك الحين، حافظ البنك المركزي على هذه المعدلات دون تغيير.

آراء المؤسسات المالية

توقعات بعض البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم. في المقابل، يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة بنحو 2% على الأقل، مستندين في تحليلاتهم إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تراجع التضخم وصعود قيمة الجنيه أمام الدولار.